“مفهوم المقاومة في السجن: أنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفه وبتعيشه كل يوم، و أبسطها أنك تتجنن أو تموت بالبطيء” شادي حبش
لم تعد نيابة أمن الدولة تكتفي بإهدارها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة من إتاحة حق الدفاع أو توفير أدلة حقيقية، أو اتخاذ أية إجراءات للتحقيق في الإتهامات، بل تحول معها الحبس الإحتياطي من إجراء استثنائي له ضوابط مشددة في القانون، ليصبح على يديها عقوبة في حد ذاته تستغلها السلطة السياسية لتصفية حساباتها مع النشطاء/ الناشطات والمعارضين/ المعارضات. وأيضاً امتدت خطايا النيابة إلى مخالفة القانون مباشرة وليس فقط الإلتفات حوله.
أمضى شادي المحبوس منذ 1 مارس 2018 أكثر من عامين في الحبس الإحتياطي وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الإحتياطي التي ينص عليها القانون بمواد لا تحتمل التأويل، وأي يوم إضافي مر عليه بعد مرور السنتين دون صدور حكم قضائي ضده أو إخلاء سبيلة يتضمن جريمة إحتجاز دون وجه حق تستوجب المسائلة القانونية للمسؤولين عنها. وقد حصن الدستور في المادة 99 منه الحقوق والحريات الشخصية ووضع لها حماية جنائية لا تسقط بالتقادم حين قرر أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.”
تلقي وفاة شادي بظلالها على الأحوال الصحية بالسجون خاصة بعد مرور شهرين من منع الزيارة بسبب إنتشار فيروس الكورونا في مصر تاركة جميع المودعين / المودعات بالسجون المصرية في حالة غموض تامة. رغم سنوات من الشكوى ضد سوء الرعاية الصحية في السجون والتي مات على إثرها العديد من المسجونين / المسجونات، لم السلطات تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان الحق في الرعاية الصحية المناسبة للمساجين.
يوجه الموقعون على هذا البيان نداء إلى النائب العام المصري بسرعة فتح تحقيق في ملابسات وفاة شادي والإعلان عن أسبابها ومحاسبة المسؤول عنها داخل السجن أولاً، وثانياً محاسبة المسؤول عن استمرار حبسه أكثر من المدة المقررة قانوناً.
ويجب الإشارة إلى أن الإستمرار في سياسة استخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة بدلاً من كونه تدبيرا إحترازيا لحماية التحقيقات بحيث يصبح إجراء تقليديا في مصر يزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية.
كما تطالب المنظمات الموقعة النائب العام أن يعيد النظر في منظومة تعامل النيابة مع الحبس الإحتياطي ككل والتوقف عن الإفراط في إصدار الأوامر بحبس المواطنين / المواطنات سواء في القضايا السياسية أو الجنائية، ويجب التحرك على الفور للقيام بمراجعة شاملة لكل المسجونين / المسجونات وتصفيتهم بالإفراج سريعا عمن لم يثبت خطرهم على الأمن العام أو تورطهم في أحداث عنف أو على الأقل إتخاذ تدابير إحترازية أخرى غير الحبس لتجنب الإستمرار في تعريض حياتهم للخطر في السجون سواء بسبب الإهمال الطبي وسوء مستوى النظافة، أو لخطر تفشي فيروس الكورونا داخل السجون الذي قد يؤدي إلى كارثة لا يتمناها احد.
المنظمات الموقعة
1- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2- الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي
3- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
4- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
5- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
6- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
8- دمج – الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
9- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
10- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
11- منظمة المادة 19
12- أصوات نساء
13- منظمة مناهضة التعذيب بتونس
14- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
15- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
16- لا سلام بدون عدالة
17- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
18- الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين
19- الجمعية التونسية للأمم المتحدة
20- جمعية العامل التونسي
21- اكسس ناو
22- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان