دعوة مفتوحة من منظمات حقوق الإنسان لوقف فوري لإطلاق النار على الأرض ورقمياً في غزة، وبحق  الفلسطينيين/ات حول العالم

نحن، مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الموقعة أدناه، ننضم إلى الدعوة المفتوحة للوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء سفك الدماء المستمر ووقف الكارثة الإنسانية في غزة ومنع المزيد من الخسائر البشرية في فلسطين وإسرائيل ولبنان وغيرها. وندعو الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولية أفعالهم التي مكنت وحرضت هجمات إسرائيل العشوائية وغير المقيدة على المدنيين في غزة، وأن تتخذ الآن الخطوات اللازمة للمساعدة في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وسلام مستدام في المنطقة. كما ندعو إلى “وقف إطلاق نار رقمي” لوضع حد فوري للهجمات الإلكترونية التي تستهدف الفلسطينيين/ات في جميع أنحاء العالم.

بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأوّل، أُفيد عن مقتل أكثر من 4200 شخص، إضافة إلى آلاف المصابين والمفقودين العالقين تحت الأنقاض. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أمراًً بإخلاء 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة دون توفير أي ملاجئ آمنة، وهو ما قد يُعتبر وفقًا للأمم المتحدة تهجيراً قسرياً للمدنيين – وهي جريمة ضد الإنسانية. لقد أدت الفظائع المستمرة في غزة إلى دمار مَهُول وصدمات نفسية وفقدان لأرواح المدنيين، بما في ذلك الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين/ات فيها. ويأتي هذا التصعيد المستمر للعنف في سياق حصار غير قانوني وغير إنساني مفروض على غزة، مما يحرم ملايين الأشخاص من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والكهرباء.

إن سكان غزة – الذين يعيشون تحت ظلم واحتلال عسكري مستمر لمدة 56 عاماً، في ظل ما يُعرف بنظام الفصل العنصري – يقبعون في حالة  انقطاع شبه كامل للاتصالات. حيث أصبحت المعلومات شحيحة، وتم تقويض القدرة على توثيق الانتهاكات المرتكبة. ويساهم تعطيل الوصول إلى الإنترنت واستهداف البنى التحتية للاتصالات في نشر حملات التضليل والدعاية الحربية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يُصبح من الصعب الوصول إلى المعلومات من مصادر أولية والتحقق منها مما يعيق إجراء تحقيقات مستقلة حول الجرائم المرتكبة على أرض الواقع.

على الصعيد العالمي، تعرضت الأصوات الفلسطينية و الأصوات الداعمة للقضية لحملة قمع رقمي واسعة شملت حملات التضليل، والرقابة، والمضايقات عبر الإنترنت، استقاء المعلومات الشخصية (التشهير)، وازدياد ممارسات حظر المحتوى. إن الحكومات التي تدعو بانتظام إلى حماية حقوق الإنسان تعمل على تشجيع الهجمات الإسرائيلية العشوائية من خلال قمع حرية التعبير والتجمع السلمي على الإنترنت وأرض الواقع. وقد فشلت شركات وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن في معالجة المستويات المثيرة للقلق من المعلومات المضلّلة والخاطئة على منصاتها والتي تُسهِم في ارتكاب العنف على أرض الواقع والتجريد من الإنسانية وتبرير الهجمات ضد المدنيين. ويُفضي ذلك، مقرونًا بالإفراط في إنفاذ سياساتها الإشرافيّة على المحتوى بشكل غير عادل ومتحيّز، إلى إسكات الفلسطينيين/ات وحظرهم/ن على المنصات.

بالإضافة إلى الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، تستهدف الهجمات الإلكترونية مجموعات الإغاثة، بما في ذلك جمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP)، مما يعيق توزيع المساعدات الإنسانية. كما تعرضت عدة مواقع ووكالات أنباء ومجموعات تقدم الموارد والتغطية إلى هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) بشكل دوري، مما أدى إلى تعطيل مواقعها على الإنترنت. في الوقت نفسه، وافق المدعي العام الإسرائيلي على إغلاق مكتب قناة الجزيرة، وهي إحدى وسائل الإعلام الدولية القليلة التي تمتلك مراسلين على الأرض يقدمون تغطية حية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من غزة، مما يزيد من قيود حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات في غزة.

على الرغم من هذه التحديات، قام مدافعو/ات حقوق الإنسان والصحفيين/ات بتوثيق انتهاكات متعددة للقانون الإنساني الدولي منذ بداية الحرب، سواء من جانب حماس في هجماتها التي شنتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول على المدنيين في إسرائيل أو من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء الهجوم العسكري المستمر على غزة. وتشمل هذه الانتهاكات استخدام إسرائيل لقنابل الفسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان، وهو ما يُمكن أن يعتبر هجومًا عشوائيًا وغير قانوني على المدنيين. إلى جانب ذلك، تم استهداف الصحفيين، حيث قُتل ما لا يقل عن 21 صحفياً منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى منع المساعدات من الوصول إلى غزة. كما تعرضت المرافق الطبية المدنية أيضاً للهجمات بشكل متكرر، حيث أدى 51 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية إلى مقتل 15 عاملاً صحياً وإصابة 27 آخرين، بما في ذلك الاستهداف الأخير لمستشفى الأهلي العربي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول.

يجب على المجتمع الدولي أن يضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار. وينبغي أن يكون وضع حد للخسائر الإنسانية المستمرة هو الأولوية القصوى، ويجب على الحكومات والشركات وجميع الجهات المعنية على حد سواء أن يلتزموا بمسئولياتهم في احترام وحماية حقوق الإنسان عبر الانضمام إلى الدعوة لإنهاء الاعتداءات.

---

يجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ الخطوات التالية:

• الوقف الفوري للاستهداف العشوائي للبنى التحتية، بما في ذلك البنى التحتية الطبية والبنى التحتية للطاقة والاتصالات، وعلى نطاق أوسع، وقف استخدام الأسلحة الفتّاكة في المناطق الحضرية والسكنية،
• اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العشوائية وغير المتكافئة،
• حماية الكرامة والسلامة الجسدية والرقمية لجميع الرهائن ومسلوبي الحرية – بما في ذلك الحماية من الرصد على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى – والامتناع عن استخدام حملات التضليل،
• ضمان السماح لجميع الأشخاص المجردين من حريتهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة بالعودة بأمان إلى أسرهم بما في ذلك من خلال مساعدة الوسطاء المحايدين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين يقدمون دعمهم من خلال القنوات التقليدية وعلناً على وسائل التواصل الاجتماعي، و
• الالتزام، قولا وفعلا، بقواعد ومعايير القانون الدولي الإنساني.

---

على وجه الخصوص، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ الإجراءات التالية:

• السماح فوراً ودون أي شروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسكانها بحرية وبأمان وتسهيل نقل المساعدات الحيوية. ويشمل ذلك استعادة حرية حركة الأفراد والبضائع في المناطق المحاصرة، بالإضافة إلى إعادة تأمين إمدادات الكهرباء والمياه، علماً أن استعادة الوصول إلى هذه الخدمات ضرورية ولكنها غير كافية، ولا تعلو على دعوة وقف إطلاق النار الكامل والفوري، 
• ضمان وصول المدنيين إلى خدمات الاتصالات الأساسية الموثوقة والمستقرة والآمنة، مما يمكّنهم من استقبال تحذيرات مبكرة والتواصل مع خدمات الإغاثة ومع عائلاتهم وممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية،
• حماية مُقدمي/ات الخدمات الصحية والعاملين/ات في المجال الإنساني والصحفيين/ات وجميع الجهات المعنية الأخرى التي تتمتع بحماية خاصة. ويشمل ذلك مكافحة حملات التضليل المنسقة التي تُعرضهم/نّ للخطر وتمس حياد عملهم/نّ،
• إلغاء أوامر إجلاء المدنيين في شمال قطاع غزة،
• وقف الحصار غير القانوني على قطاع غزة ووقف الاحتلال العسكري المستمر للأراضي الفلسطينية.

---

يجب على جهات القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات التالية:

• الالتزام بمسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان والحد من أي مخاطر أو آثار سلبية تترتب على سياساتها وإجراءاتها وخدماتها، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والإبلاغ بشكل علني ومتّسق عن  الخطوات المتخذة لضمان استمرار احترام حقوق الإنسان،
• توسيع جهود العناية الموجبة المكثفة، والنظر إلى جميع المجالات المحتملة لأعمالهم، مثل مراجعة عملاء الشركة لخدمات الإعلانات المستهدفة في المنطقة وغيرها من الأماكن لأغراض ذات صلة بالدعاية الحربية،
• اتخاذ إجراءات لحماية حسابات وبيانات المستخدمين من الاختراق والمراقبة والرقابة والتهديدات وتعزيز البنية التحتية ضد الوصول غير القانوني،
• ضمان شفافية كاملة فيما يتعلّق بالطلبات الحكومية الواردة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الوحدة السيبرانية، سواء قدّمت على أساس القانون أو البنود والشروط . كحد أدنى، يجب الإفصاح عن طبيعة الإنفاذ وتزويد البيانات المتعلقة بكمية المحتوى المحذوف باللغة العربية ومعدّل الامتثال للطلبات الحكومية، بما في ذلك الأسس القانونية للقيود المفروضة،
• إبلاغ  المستخدمين/ات بشكل واضح عن أي قيود أو تحديات أو تغييرات في خدماتهم،
•  توفير الشفافية فيما يتعلق باستخدام نظم التعلم الآلي لتنظيم المحتوى المتعلق بفلسطين وإسرائيل بما في ذلك مؤشرات الدقة، ومعدل الخطأ المحتمل، ومصنفات التعلم الآلي،
• تقديم معلومات حول المعايير المستخدمة في أنظمة توصية المحتوى مع توضيح أسباب عرض معلومات معينة للأشخاص، بما في ذلك المعايير التي تحدد ما سيتم عرضه لمن،
• إجراء تحقيق في أي هجمات إلكترونية تنتهك حقوق الإنسان والحد من انتشار الدعايات الحربية المموّلة من الدول أو من غير الدول والمعلومات المضلّلة بمراعاة القانون ومبادئ الشرعية والضرورة والتناسب،
• الحفاظ على المحتوى الذي يوثّق العنف والاستعداد لمشاركته علناً، حيثما أمكن، للجهود المستقبلية المحتملة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وضمان وصول الضحايا إلى الإجراءات التصحيحية؛
• يجب على المستثمرين والمؤسسات المالية المرتبطين بالشركات التي تعمل في المنطقة مراقبة هذه الشركات ومطالبتها بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بسلوكها التجاري وجميع الإجراءات المذكورة أعلاه.

---

يجب على قادة العالم:

• استخدام جميع الوسائل المتاحة لحث أطراف النزاع، بالإضافة إلى الشركات، على تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه بشكل فوري،
• المطالبة بوقف الحصار لضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، كما قامت بذلك حكومات بما فيها الولايات المتحدة في نزاعات حديثة أخرى،
• نحث إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ونطالب أيضا بتقديم الدعم المالي والسياسي لقدرات التحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونشجع على استكشاف خيارات بديلة لمحكمة دولية مستقلة أو محكمة مختلطة، على غرار مقترح الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛
• يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعوة الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية، وعليهما أيضًا 
• وقف تأييدهما لرد الحكومة الإسرائيلية بهدف تجنب أي تواطؤ محتمل مع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم المستمرّة ضد الإنسانية.

---

الموقعون:

المنظمات

الأفراد (الانتماء التنظيمي لأغراض تحديد الهوية فقط)