ما، جمعی از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه‌ی مدنی، با امضای این بیانیه نگرانی عمیق خود از تلاش مجلس شورای اسلامی ایران برای تصویب کلیات «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که در نسخه‌های پیشین‌اش طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نامیده شده بود («طرح صیانت») اعلام می‌کنیم. در صورت تصویب، «طرح صیانت» طیف گسترده‌ای از حقوق بشر مردم در ایران، ازجمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی أنان را نقض خواهد کرد. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که بی‌درنگ طرح صیانت را به طور کامل از دستور کار مجلس خارج کنند. همچنین از جامعه‌ی جهانی، به ویژه کشورهایی که به صورت مستقیم در حال مذاکره با مقامات ایران هستند، می‌خواهیم که حفظ و پاسداشت حقوق بشر در ایران را اولویت قرار داده و در این راستا از مجلس ایران بخواهند که بلافاصله «طرح صیانت» را لغو کند. در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل به زودی درباره‌ی تجدید ماموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد، مجلس جمهوری اسلامی با پیش بردن «طرح صیانت» مترصد نقض فزاینده‌ی حقوق بشر در ایران است. در صورت اجرا، «طرح صیانت» می‌تواند به محدودسازی بیشتر و حتا قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی در ایران منجر شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که از «طرح صیانت» به عنوان ابزاری برای اختفای دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده شود. ما از تصمیم هیئت رئیسه‌ی مجلس برای لغو تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک طرح صیانت استقبال می‌کنیم. با این وجود تصویب کلیات طرح در جلسه‌ی سوم اسفند کمیسیون مشترک آن هم تنها با رای ۱۸ نمایندّه‌ی مجلس مایه‌ی نگرانی بسیار است. خطر تصویب «طرح صیانت» قریب الوقوع و محتمل است. در مرداد ۱۴۰۰، مجلس با بررسی و تصویب «طرح صیانت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، به جای بررسی طرح در صحن علنی مجلس به روال عادی، یک کمیسیون ویژه متشکل از ۲۴ نماینده (با حدنصاب آرای ۱۸ رای) طرح را بررسی و برای اجرای آزمایشی به مدت سه تا پنج سال تصویب خواهد کرد. استفاده‌ی مجلس از اصل ۸۵ در بررسی طرح و همچنین تصویب کلیات طرح در جلسه‌ی سوم اسفند کمیسیون مشترک، آن هم با وجود اعتراض گسترده در داخل و خارج از ایران، حاکی از اراده‌ی قاطع مقامات ایران برای تصویب این طرح واپسگرایانه است. ما همچنان نگران هستیم که تصویب و اجرای «طرح صیانت» در عمل وابسته به میل کمیسیون کوچکی از نمایندگان است که مصر به نقض حقوق مردم در تمام کشور هستند. «طرح صیانت» و تغییرات نگران‌کننده در زمینه‌ی نظارت و کنترل بر اینترنت نهادهای جامعه‌ی مدنی امضاکننده‌ی این بیانیه بر این باورند که تصویب «طرح صیانت» منجر به کاهش فزاینده‌ی پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد. یکی از ارکان نگران‌کننده‌ی «طرح صیانت» انتقال کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی است. بر اساس آخرین نسخه‌ی طرح کارگروهی به اسم «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی» به عنوان نهاد ناظر بر گذرگاه‌های اینترنت تاسیس خواهد شد. این گذرگاه‌ها ایران را به اینترنت بین‌الملل متصل می‌کنند. این کارگروه تازه تاسیس زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی اداره خواهد شد که خود نهادی تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است. افزون بر مرکز ملی فضای مجازی، کارگروه متشکل از نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، نیروی انتظامی و دادستان کل کشور خواهد بود. تفویض نظارت بر اینترنت و راه‌های ارتباطی به نهادهایی که با مصونیت مطلق به شکل مکرر دست به نقض فاحش حقوق بشر می‌زنند تاثیر مهیبی بر حق آزادی بیان در ایران خواهد گذاشت. مستندسازی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مرتکب موارد نقض فاحش حقوق بشر و جرایم جدی بین‌المللی از جمله استفاده‌ی غیرقانونی از قوای مرگبار، بازداشت‌های گسترده بی‌ضابطه و خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و هم چنین شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در سال‌های ۹۶، ۹۷ و همچنین آبان ۹۸ شده‌اند. به شکل نگران‌کننده‌ای، تصویب «طرح صیانت» قطع اینترنت و سانسور آنلاین را حتی بیش از پیش تسهیل و ناشفاف‌تر خواهد کرد. ما یادآور می‌شویم که قطع اینترنت نه تنها خود مصداق نقض حقوق بشر، از جمله حق دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان است بلکه ابزاری است در دست مقامات برای تسهیل ارتکاب و اختفای اشکال دیگر نقض فاحش حقوق بشر. مصداق بارز این سیاست، سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ۹۸ است که در تاریکی قطع سراسری یک هفته‌ای اینترنت روی داد. مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های اینترنتی بین‌المللی بنا بر آخرین نسخه‌ی «طرح صیانت»، تمام شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران ملزم به معرفی نماینده‌ی قانونی در داخل کشور، پرداخت مالیات و همچنین همکاری با جمهوری اسلامی در پروژه‌های فیلترینگ و پایش و نظارت آنلاین خواهند شد. همچنین شرکت‌ها ملزم به ذخیره‌سازی و پردازش «کلان داده‌ها و داده‌های حساس و حیاتی» کاربران ایرانی در داخل کشور خواهند بود و در صورت عدم رعایت این الزامات با مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس نسخه‌ی آخر «طرح صیانت»، دسترسی به خدمات شرکت‌هایی که با خواسته‌های جمهوری اسلامی همکاری نکنند با استفاده از تکنیک کاهش پهنای باند محدود خواهد شد و در نهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) می‌تواند دستور مسدودسازی کامل خدمت آنلاین یا شبکه‌ی اجتماعی را صادر کند. همکاری شرکت‌های فناوری با این خواسته‌ها قطعا منجر به خطرات جدی برای تمام کاربران اینترنت در ایران خواهد شد. در عمل، این بخش از «طرح صیانت» شرکت‌های فناوری را وادار به انتخاب بین محدود شدن دسترسی به خدمات‌شان و یا پیروی از قوانینی می‌کند که منجر به نقض حق حریم خصوصی و حق آزادی بیان کاربران در ایران می‌شوند. این الزامات همسو با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت و تعمیق نقش شبکه‌ی ملی اطلاعات (اینترنت ملی) است. شبکه‌ی ملی اطلاعات شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل‌های اینترنت است که در داخل ایران میزبانی می‌شود. این مجموعه الزامات و اقدامات جریان اطلاعات و راه‌های ارتباطی را تحت نظارت و سانسور شدید حکومتی قرار می‌دهد و می‌تواند در نهایت منجر به قطع اتصال ایران از اینترنت بین‌الملل شود. در صورت همکاری با جمهوری اسلامی، شرکت‌های بین‌المللی و خدمات آن‌ها (حداقل در زمینه‌ی ذخیره‌سازی داخلی اطلاعات) تبدیل به جزئی از شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهند شد؛ در صورت عدم همکاری، دسترسی به این خدمات مختل و در مواردی کاربران وادار به استفاده از خدمات موجود در شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهند شد. «طرح صیانت» همچنین مجازات‌های جدیدی علیه کسانی که از موادش تخلف می‌کنند معرفی کرده است. ماده‌ی ۲۰ «طرح صیانت» تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی ابزارهای دور زدن فیلترینگ (مانند وی‌پی‌ان‌ها و پراکسی‌ها) را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات درجه‌ي شش با حداکثر دو سال زندان در نظر گرفته است. بر أساس ماده‌ی ۲۱ طرح، ارائه‌ی دسترسی به داده‌های کاربران در داخل ایران برای شرکت‌های غیرمجاز خارجی توسط شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنت ایرانی (ISPها) جرم‌انگاری شده و می‌تواند منجر به حکم ۱۰ سال زندان شود. واکنش‌ها در داخل و خارج ایران در مخالفت با طرح صیانت از زمان آغاز بررسی «طرح صیانت»، کاربران اینترنت در ایران در کنار کسب و کارها و اتحادیه‌های‌شان و همچنین مدافعان حقوق بشر، فعالین آزادی‌های دیجیتال، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل، همه و همه درباره‌ی احتمال تصویب آن ابراز نگرانی جدی کرده‌اند. در مهر ۱۴۰۰، چهار گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی (OL IRN 29/2021) درباره‌ی «طرح صیانت» و نبود شفافیت در فرآیند بررسی آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و از مقامات ایران خواستند که فورا طرح را لغو کنند. اعتراض و نقد به «طرح صیانت» و تلاش مجلس برای تصویب آن خارج از چهارچوب فرآیندهای متداول قانون‌گذاری تنها محدود به فعالین مدنی نبوده است. تا ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵۰ نماینده‌ی مجلس در نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه‌ی مجلس خواهان بررسی طرح و رای‌گیری در صحن علنی مجلس به جای کمیسیون ويژه‌ی «طرح صیانت» شدند. اعضای جامعه‌ي جهانی، از جمله دولت‌هایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه مشغول مذاکره و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنین کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به مصرا از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات حقوق بشری‌‌شان عمل کنند. بدون اقدام فوری مردم در ایران در خطر انزوای فزاینده از جهان و نقض بیش از پیش حقوق بشر خواهند بود.
