مساء الأربعاء (24 مايو 2017)، أقدمت مصر على حظر 21 موقعاً إخبارياً إلكترونياً على الأقل، من بينها الموقع الرئيسي لشبكة تلفزيون الجزيرة القطرية، وقناة “هافنغتون بوست عربي”، والموقع الإخباري المحلي المستقل البارز “مدى مصر“.
وقد أمرت السلطات المصرية بحجب موقع “مدى مصر”، بالإضافة إلى 20 موقعاً آخر، بتهمة “نشر محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمّد نشر الأكاذيب”، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. كذلك أشار مصدران أمنيان مصريان إلى وكالة رويترز أنّ تلك الوسائل الإعلامية حُجبت إمّا لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أو لحصولها على تمويل من قطر.
يُعدّ “مدى مصر”، الموقع الإخباري المستقلّ الذي تأسّس في العام 2013، واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في مصر، التي ما زالت تنتج صحافة نقدية وملتزمة. لكنه تمكّن بالرغم من قرار الحجب الذي طاله من الاستمرار في نشر محتوياته الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.
يشكّل حجب تلك المواقع البالغ عددها 21 انتهاكاً فادحاً للمعايير الدولية في هذا المجال. لذلك، يتعيّن على مصر التي وقّعت وصدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تتقيّد بتوجيهات اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان، وهي الهيئة الرسمية الوحيدة المولَجة بتفسير المعاهدة. ويشدّد التعليق العام رقم 34 منها على أنه لا يجوز فرض قيود على حرية التعبير عبر الإنترنت إلاّ في الحالات الضرورية حصراً والمتلائمة مع تحقيق غرض مشروع. لكننا نؤمن بشدّة بأنّ قرار الحجب لم يكن وافياً لأي من هذه الشروط، نظراً لطابعه غير القانوني.
بصفتنا أعضاء في المجتمع المدني نعمل من أجل حرية تدفق المعلومات وحرية الوصول إلى الوسائط الرقمية، ندين بشدّة القرار الصادر عن السلطات المصرية بشأن منع الوصول إلى تلك المواقع الـ21، لأنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة عمل رقابي وتعدٍّ على حرية التعبير والإعلام. لا يجوز أن تدفع وسائل الإعلام المستقلة ثمن الخلافات السياسية القائمة بين بلدان المنطقة، لا سيّما الخلاف المستجد بين دولتي مصر وقطر.