قطع الإنترنت في اليمن: البنية التحتية للاتصالات ليست هدفاً عسكرياً

نحن ،الموقعون أدناه ، منظمات المجتمع المدني وأعضاء تحالف #KeepItOn –  وهي شبكة عالمية من منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على إنهاء قطع الإنترنت – ندين بشدة استهداف وتدمير البنية التحتية للاتصالات في الحديدة بسبب الغارات الجوية التي تقودها السعودية والإمارات. .هذه الهجمات غير المبررة أودت بحياة المئات من الأشخاص فيما ظل آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض. لم يتمكن الناجون من التواصل مع المستهدفين أو تأكيد رفاههم.

في يوم الجمعة 21 يناير 2022 ، أفاد النشطاء أن الاتصال بالإنترنت قد انخفض بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد  باستثناء الأشخاص الذين يستخدمون مزود خدمة الإنترنت  AdenNet في منطقة عدن والتي لم تتأثر بالإغلاق. 

مرفق الاتصالات تضرر بشدة من الغارة الجوية والذي يربط اليمن بكبل FALCON الدولي  وبالتالي قطع الانترنت عن ملايين الأشخاص. استمر الإغلاق لمدة ثلاثة أيام ونصف وتم استعادة الوصول الكامل للإنترنت في 24 يناير في حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي.    

هذه الهجمات المستمرة على الوصول إلى الإنترنت إلى تفاقم محنة الشعب اليمني  في هذا الصراع الذي طال أمده. بسبب إغلاق الإنترنت تم حرم الملايين اليمنيين من حقهم في الاتصال مع عائلاتهم وأحبائهم ، والوصول إلى المعلومات وتبادلها والأهم من ذلك  إخبار العالم بقصصهم وتجاربهم. 

منذ بداية الحرب في عام 2015 ، كانت مرافق الإنترنت والاتصالات ساحة معركة لفرض السيطرة بين الأطراف المتحاربة – المتمردون الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية. لا يزال الوصول إلى الإنترنت يتعرض للعبث التعسفي مما يترك الشعب اليمني منفصلاً عن بقية العالم ويجعل من الصعب للغاية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم.

قطع الإنترنت بمثابة غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان

بوضوح، إغلاق الإنترنت الذي تفرضه الأطراف المتحاربة أثناء النزاعات يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وغالبًا ما يهدف إلى الاستفادة من حجب الانترنت لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الناس مع الإفلات من العقاب. حذرت الأمم المتحدة في عام 2019 ، من أن الصراع في اليمن لا يزال “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. مئات الآلاف من اليمنيين لقوا حتفهم ، وأكثر من  4 ملايين نازح، و 16 مليونًا يعانون من الجوع ، و 5 ملايين آخرين على شفا المجاعة ، وفقًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تاريخ اليمن في قطع الإنترنت والرقابة

وفقًا لمشروع Access Now’s Shutdown Tracker Optimization Optimization  ، شهد اليمن ما لا يقل عن 26 حالة حجب للانترنت بين عامي 2016 و 2020  – وقع نتيجة للهجمات المستهدفة من قبل الأطراف المتحاربة. اضطرابات الشبكة زادت، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الهجمات المستهدفة التي نفذتها الفصائل المتحاربة. 

في عام 2020 ، أدت الأضرار التي لحقت بالكابل الرئيسي إلى قطع ما يقرب من 80 في المائة من سعة الإنترنت في اليمن ، وعزت العديد من المصادر الإغلاق إلى التخريب الذي قام به الحوثيون –  وهم جماعة متمردة متورطة في الصراع. 

بغض النظر عن الجناة فإن عمليات الإغلاق هذه تنتهك الحقوق الأساسية للشعب اليمني في التعبير عن المعلومات والوصول إليها من أجل الحفاظ على سلامتهم وسط انتشار وباء COVID-19 والصراع الطويل في البلاد.

ينتهك إغلاق الإنترنت القانون الدولي لحقوق الإنسان ، 

إن إغلاق الإنترنت ينتهك حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والحق في التجمع السلمي  – على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست طرفًا في بعض هذه الاتفاقيات –  بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  بحكم عضويتها في الأمم المتحدة ، فإن المملكة العربية السعودية ملزمة بموجب القانون الدولي بدعم واحترام حقوق الإنسان العالمية هذه بما في ذلك حريات الرأي والتعبير والتجمع والوصول إلى المعلومات – خارج الإنترنت وعبر الإنترنت. لذلك من الضروري للمملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء الأمم المتحدة الامتناع عن اتخاذ تدابير مثل الهجوم الأخير على البنية التحتية للاتصالات في اليمن والذي ينتهك الحقوق الأساسية للناس في البلاد. 

الوصول إلى الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية هو شريان الحياة في أوقات الأزمات

يلعب الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الاتصالات دورًا حاسمًا في المجتمع خاصة في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأزمات والصراعات. فالانترنت  يوفر مساحات للتواصل  والنقاش العام والبحث عن المعلومات العامة ، وإعداد التقارير وتوثيق الأحداث ، ومساءلة الحكومات عن أفعالها. 

يعتمد الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على الإنترنت والمنصات الرقمية لرصد النزاعات وتوثيقها والإبلاغ عنها ، وتقديم الدعم والموارد في حالات الطوارئ أثناء الأزمات الصحية والإنسانية. 

التوصيات

نحث جميع أطراف النزاع في اليمن على:

• التوقف عن استهداف البنية التحتية للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية مما يتسبب في انقطاع الاتصالات في البلاد أثناء النزاع ؛ 
• تسهيل الظروف على الفور لتمكين حماية وأمن جميع مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المرافق المدنية في البلاد ؛
• عدم تسييس قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية للبقاء على الحياد من الأطراف المتحاربة وكذلك الجماعات المسلحة مع الاعتراف بالوصول إلى الإنترنت كحق من حقوق الإنسان
• اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة وتوسيع نطاق الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء اليمن من خلال السماح لمزودي خدمة الإنترنت ومشغلي الاتصالات بالوصول غير المقيد إلى كابلات الإنترنت العاملة في البلاد.

إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• إنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية المعمول بها  بما في ذلك تلك المتأثرة بإغلاق الإنترنت  والقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

الموقعون:

Access Now

Advocacy Initiative for Development (AID)

Africa Open Data and Internet Research Foundation (AODIRF)

African Freedom of Expression (AFEX)

ARTICLE19 

Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC)

Common Cause Zambia 

Committee to Protect Journalists

Digital Rights Kashmir

Electronic Frontier Foundation (EFF)

International Press Centre (IPC)

Internet Protection Society, Russia

Kandoo

Kijiji Yeetu 

Manushya Foundation 

Media Institute for Southern Africa (MISA Zimbabwe)

Miaan Group

Mnemonic

Organization of the Justice Campaign

Sassoufit collective 

SMEX

The Tor Project

Ubunteam

WITNESS

YODET