بعد مرور أكثر من تسع سنوات على اندلاع الثورة في ٢٠١١ واستمرار الصراع السياسي في ليبيا تبقى مسألة ضمان الحقوق الرقمية لليبيين على الهامش. يقدم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومنظمة أكسس ناو تقريرا يستعرض تفاصيل الفراغ التقني والتشريعي في قطاع الإنترنت، ونتائجه على الفضاء الرقمي وحقوق مستخدمي الانترنت في ليبيا.
يسلط التقرير الضوء على ضعف الإطار التشريعي الخاص بحوكمة قطاع الإنترنت وضعف المؤسسات المعنية بإدارة الإنترنت ومحاولات السيطرة عليها من مختلف الأطراف السياسية، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق لهذه المؤسسات لفرض رقابة ممنهجة على الفضاء الرقمي دون وجود رقابة أو محاسبة فعلية من قبل الجهات القضائية.
كما يوثق التقرير أمثلة واقعية تتعلق بأبرز السياسات والممارسات القمعية للحقوق الرقمية والتي غالباً ما تًمارس بحق ناشطي حقوق الإنسان إلى جانب المعارضين والصحفيين والمحامين ومستخدمي الإنترنت. وقالت ديما سمارو، محللة سياسات لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكسس ناو، “إن التضييق المستمر على الفضاء الرقمي والقيود التي يتعرض لها المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ساهمت حتماً في خلق رقابة ذاتية على الانترنت وخلق حالة من الخوف نتيجة المضايقات وحملات التشويه بحقهم، خاصة في ظل انعدام وجود أي ضمانات حقيقية لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
وأشار التقرير إلى أنّ مسألة ضعف البنية التحتية وانقطاع الانترنت، التي غالباً ما تكون نتيجة انتشار أعمال العنف والتخريب إلى جانب الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي في ليبيا، لا زالت تشكل عائقا أمام الوصول إلى الإنترنت وبناء فضاء رقمي حر قادر على استيعاب قيم حرية التعبير وتعزيز مبدأ المشاركة والتواصل بين مستخدمي الانترنت.
كما يقدم التقرير في الختام أهم سُبل تعزيز حوكمة الإنترنت قانونيا ومؤسسيا بالإضافة إلى جملة من التوصيات العملية إلى المؤسسات الرسمية من أجل إطلاق عملية إصلاح وبناء جدي لقطاع انترنت يُعزز قيم الحرية والديمقراطية في ليبيا.
لقراءة التقرير باللغة العربية هنا.