تونس في 3 ماي 2018:
بيان
بعد إصدار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بيانا تُعلم فيه كافة مُنظمات المجتمع المدني عن إمكانية تقديم تقاريرها الكتابية التي تتضمّن مُلاحظاتها ومُقترحاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 2018/025 المُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصية والذي أحالته عليها الحكومة بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 8 مارس 2018، فإن الجمعيات والمنظمات الممضية على هذا البيان:
- تدين مساس مشروع القانون بمبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة الذين يضمنها الدستور التونسي ويلزم الدولة بحمايتها (الفصل 32 من الدستور) وذلك بدءا بتعريفه للمعطيات الشخصية التي لم تتضمّن التفرقة بين الحياة الخاصّة والحياة العامّة.
- تستنكر مخالفة الحكومة للقانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الذي ينص في فصله 38 على وجوب إبداء هيئة النفاذ إلى المعلومة رأيها في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، وهو ما لم يتم عند صياغة هذا المشروع.
- تستغرب عدم فتح باب الاستماع للمجتمع المدني من طرف مجلس نواب الشعب ممثلا في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والاقتصار على دعوته لإيداع تقارير كتابية عن مشروع قانون أساسي يعتبر من الركائز الرئيسية في ضمان حق المواطنين في حماية حياتهم الخاصّة دون المساس من حقهم في النفاذ إلى المعلومة وحريتهم في التعبير.
- تطالب اللجنة المعنية بتمكين الجمعيات والمنظمات الممضية على هذا البيان وكلّ من يتقدّم بطلب من جلسة استماع علنية لتقديم مقترحاته وملاحظاته تكريسا لمبدأ التشاركية في صياغة القوانين الأساسية في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة.
الجمعيات والمنظمات الموقعة :
-أنا يقظ
-بوصلة
– Access Now
-مراقبون
-يقظة
-النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
-الفدرالية التونسية للمواطنة بالضفتين
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان والحريّات
-المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب
-مخبر الديمقراطية
-الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
-Internet Sans Frontières
-الجمعية التونسية للمراقبين العموميين