المقال باللغة الإنجليزية.
نحن الموقعون أدناه، منظمات المجتمع المدني، محامون، صحفيون وناشطون نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صديقنا الشجاع، المدافع عن حقوق الإنسان والمدون علاء عبد الفتاح. يخوض علاء منذ تاريخ ١٢ أبريل/أفريل إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار حبسه غير القانوني ومنعه من التواصل مع اسرته، بالإضافة إلى ظروف حبسه غير الإنسانية داخل السجن والتي وصفتها عائلته بأنها: “الأسوأ على الإطلاق مقارنة باعتقالاته السابقة منذ عام 2006”.
وقد اُعتقل علاء مجدداً في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ و تعرض للعنف والتهديد والسرقة في السجن، مباشرة بعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه وذلك بعد إتمامه حكما بخمس سنوات بالسجن بتهمة تنظيم مظاهرة سنة 2013. حيث اعتقل من خارج مركز الشرطة الذي كان مجبرا فيه على النوم كل ليلة، وتم تحويله لنيابة أمن الدولة حيث تعرض للعنف والترهيب. ويأتي اعتقال علاء ضمن حملة شاملة شنتها الحكومة المصرية ضد المشاركين في احتجاجات 20 سبتمبر العام الماضي التي خرجت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث اُعتقل أكثر من 4000 شخص منذ ذلك الحين، بما فيهم نشطاء بارزون وصحفيون وأساتذة جامعات ومحامون.
وعلى الرغم من أن علاء ما يزال محبوسا في السجن دون أي محاكمة أو ادانة، وجهت إليه اتهامات “بنشر أخبار كاذبة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية” وهي تهم عامة، مبهمة وفضفاضة تستخدمها الحكومة المصرية بشكل روتيني لملاحقة وقمع الناشطين والصحافيين والمواطنين في مصر.
ومع ذلك، يستمر علاء في الوقوف في وجه الظلم ولازال يقاوم من أجل حقوقه الأساسية وحقوق أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية في ظروف غير إنسانية دون أية حقوق اساسية مثل الحصول على الطعام كافي أو الرعاية الصحيّة، وخاصة في ظل الأزمة الصحة العالمية الحالية حيث أصبحت زنازين السجون المكتظة مراكز عدوى لفيروس الكورونا.
وبدلا من اتخاذ إجراءات فورية لحماية المساجين وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة التحقيق والسجناء السياسيين في ظل هذه الأزمة، عمدت السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تعسفاً تهدف الى عزل السجناء عن العالم الخارجي، إذ ألغت السلطات زيارات السجون واتصالات العائلات والمحامين بالسجناء وعلقت جميع الإجراءات القانونية.
لم تتمكن أسرة علاء من زيارته أو التواصل معه على الرغم من الطلبات المستمرة وساعات الانتظار الطويلة خارج سجن طرة شديد الحراسة ٢، حيث يحتجز علاء في زنزانته على ذمة التحقيق دون إمكانية الخروج الى الهواء النقي أو ممارسة أي تمارين جسدية أو الحصول على الكتب والجرائد منذ تاريخ اعتقاله في 27 سبتمبر 2019. ورغم انتشار الوباء، تصرّ السلطات المصرية في رفضها لتوفير أبسط الحقوق مثل إيصال الرسائل والملابس وغيرها من المواد الطبية والصحية الضرورية المرسلة من قِبل عائلته.
في 28 أبريل/ أفريل 2020، سُمح لعائلته أخيرًا بالإطلاع على محضر إضراب علاء عن الطعام والذي عرض على النيابة في اليوم التالي بما في ذلك معلومات عن حالته الصحية. بدأ علاء رسميًا إضرابًا عن الطعام بشكل كامل في 12 أبريل/ أفريل 2020، احتجاجًا على استمرار احتجازه بشكل غير قانوني. وفي بيان نشرته شقيقته منى سيف، أوضح علاء أسباب اضرابه: “الوضع الأسري الذي يستدعي أن أكون بجانب والدتي المسنة وابني أثناء هذه الظروف الصعبة المرتبطة بمرض الكورونا، بدلا من أن أكون -آمناً- هنا في السجن بناء على تحقيقات غير وافية وتحريات ملفقة في قضية يعلم الجميع أنها لن تحال أصلا. بالتالي أطالب باطلاق سراحي فوراً نظرا لسقوط أمر الحبس ولضرورة وجودي بجانب أسرتي.”
“أطالب بإتاحة تواصل منتظم مع الأسرة لأتمكن من الاطمئنان عليهم، وفريق الدفاع لأمكن من مشاورتهم . وأيضاً بتوفير معلومات بخصوص وباء الكورونا من مصادرها الرسمية في الجرايد القومية والراديو.”
وكما وصفت الكاتبة أهداف سويف، خالته، لطالما قاوم علاء الظلم بكلماته وجسده، “و بإضرابه عن الطعام الآن، فإنه يلفت الانتباه إلى معاناة عشرات الآلاف في السجون المصرية.”
لقد قرر علاء ألاّ يبقى صامتا، وعلينا نحن أن نقوم بدورنا الآن.
المنظمات الموقعة:
- أكسس ناو
- المادة 19
- جمعية الاتصالات التقدمية (APC)
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (DAAM)
- جمعية تعزيز حق الاختلاف (ADD)
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- CIVICUS
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز تونس لحرية الصحافة
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة
- مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- رصيف 22
- سمكس
- لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- مجلس جنيف للحقوق والحريات
- الرابطة الفرنكوفونية من أجل حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
- الشبكة العراقية لوسائل الإعلام الاجتماعية (INSM)
- قلم العراق
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- المرصد الوطني للدفاع المدني
- جمعية النساء الديمقراطيات
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- منظمة آفاق العامل التونسي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس
- مبادرة موجودين للمساواة
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- المنبر المصري لحقوق اﻹنسان
- سوليدار
- احمد رجب، صحفي
- محمد عمران (مدير ومؤسس مركز دعم)
- جمال عيد، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- منير الشرفي (المرصد الوطني للدفاع عن الوضعية المدنية للدولة)
- رشا حلوة، رئيسة التحرير المشاركة لرصيف22
- حسان عباس، رئيس التحرير المشارك لرصيف22
- معن أبو طالب، محرّر ومؤسس معازف
- سرخيو باسولي (الاتحاد العام الإيطالي للعمال)
- مركز الحكم الذاتي الرقمي (CAD)
- إكوادور اليوم
- إنديمديا إكوادور
- مركز ميترو للفاع عن حقوق الصحفيي
- جمعية التونسيين في فرنسا (ATF)
- جمعية الإكوادور للبرمجيات الحرة (ASLE)
- LaLibre.Net ، تقنيات الاتصالات
- مركز توثيق حقوق الإنسان (“Segundo Montes Mozo S.J.” CSMM)