شهدت تونس في الأسابيع الأخيرة موجة غاضبة من الاحتجاجات الشعبية والتي يقودها الشباب منذ ١٤ جانفي ضد الفقروعدم المساواة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي وعنف الشرطة والقوات الأمنية. حيث قوبلت الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط من قبل السلطات وقوات الأمن، وأوقفت ما يقارب من 1500 متظاهر/ة وناشط/ة بالإضافة إلى المدونين/ات على الانترنت الذين عبّروا عن دعمهم/ن للاحتجاجات أو انتقدوا/ن الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تطالب أكسس ناو بالإفراج الفوري عن الموقوفين/ات تعسفيا وتطالب السلطات التونسية بوقف تصعيدها ضد حرية التعبير على الإنترنت وفي الشارع.
كما تدين أكسس ناو وبشدة مختلف الممارسات التعسفية الناتجة عن قيام قوات الأمن التونسية بمهاجمة النشطاء والمدونين/ات والمتظاهرين/ات التونسيين، والتشهير بهم عبر الإنترنت، وانتهاك خصوصيتهم بنشر معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك أرقام هواتفهم الخاصة وعناوين منازلهم ومشاركتها على الفيسبوك. ومما يثير القلق بشكل خاص الشهادات الخطيرة من قبل الناشطات اللاتي يتعرضن عبر الإنترنت للمضايقة التحرش والتهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى نشر أرقام الهاتف والبيانات الشخصية الخاصة بهن على منصة فيسبوك. ولم تقتصر اعتداءات قوات الأمن على النساء بل امتدت الى حد الإفصاح القسري عن أفراد من المجتمع الكويري في تونس ممن شاركوا آرائهم على صفحات النقابات الأمنية وكذلك لدى عائلاتهم.
“حرية التعبير ليست بهبة أو عمل خيري من الحكومة، إنها حق أساسي وشرعي ناضل من أجله الشعب التونسي على مدى عقود وعلى الحكومة التونسية أن تلتزم به”، قالت مروة فطافطة، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لن نسمح لتونس بأن تصبح دولة بوليسية مرة أخرى. ويجب محاسبة كل من قام بالاعتداءات المشينة خاصة على الناشطات النساء والنشطاء من المجتمع الكويري.”
“تأثر جميع المتظاهرين السلميين تقريبًا، بما في ذلك النساء والصحفيين ومجتمع الميم والشباب بالعنف الممارس من قبل قوات الأمن.” قالت ديما سمارو، محللة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “من المقلق للغاية أن نرى حملات خطاب الكراهية تنتشر ضدهم بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لإسكات أصواتهم وتشويه أهم ما توّجت به تونس بعد الثورة. إن تجريم الكلام وإساءة استخدام التهم الموجهة إلى المتظاهرين السلميين يهددان أكثر من أي وقت مضى حرية التعبير عن الرأي.”