يُحارب العالم فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ أواخر سنة 2019، ويُحارب في نفس الوقت الانتشار السّريع للمعلومات المغلوطة والتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية في علاقة بكوفيد-19. استجابة لهذا “الوباء المعلوماتي”، سارعت الحكومات حول العالم إلى اعتماد تدابير تحدّ بشكل غير متناسب من حرّية التعبير والرّأي. من أجل مساعدة الحكومات على مجابهة الأزمة الصّحيّة النّاتجة عن كوفيد-19 بطريقة تحترم الحقوق، نشرت منظمة أكسس ناو وثيقة تحمل عنوان “مكافحة المعلومات المغلوطة والدّفاع عن حرّية التعبير خلال أزمة كوفيد-19: توصيات للدّول“ – وهي سلسلة من التوصيات ترمي إلى حماية حرّية التعبير والرّأي والحقّ في تلقّي المعلومة ونقلها.
وبينما لا يعتبر التّضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والدّعاية الحكوميّة حكرا على أزمة فيروس كوفيد-19، إلّا أنّه في سياق أزمة صحيّة غير مسبوقة، فإنّ مثل هذه الظواهر تُشكّل خطرا جسيما على الصّحة والإجراءات العامّة.
“لا يمكن محاربة الأخبار الكاذبة والمضللة من خلال تمرير تشريعات غامضة وفضفاضة أو اتخاذ إجراءات جنائية وعقابية بحق المواطنين ظناَ بأن مثل هذه الحلول المختصرة ستساعد في الحد من هذه الظاهرة.” قالت مروة فطافطة مديرة سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة أكسس ناو. “مثل هذه الإجراءات تشكل تهديدا واضحا لحقوق الإنسان وبالأخص حق المواطنين في حرية التعبير والرأي. غياب الشفافية وتقييد حرية الإعلام والصحافة يوفران بيئة خصبة لتفشي مثل هذه الظاهرة وعلى الحكومات العربية أن تتخذ خطوات جادة لاتاحة المعلومات للمواطنين وتسهيل الوصول إليها وخاصة في ظل الأزمة الحالية.”
تُركّز وثيقة أكسس ناو “مكافحة المعلومات المغلوطة والدّفاع عن حرّية التعبير خلال أزمة كوفيد-19: توصيات للدّول” على ثلاث مجالات تعرّض فيها الأشخاص حول العالم إلى أضرار وقيود على حرّية التعبير وحرّيات أساسيّة أخرى:
عدم كفاية النفاذ إلى المعلومات
تدابير جنائيّة غير متناسبة لمكافحة المعلومات المغلوطة حول فيروس كوفيد-19.
تنامي خطاب الكراهية ضدّ مجموعات معيّنة
يُمكن أن يُؤدّي عدم النفاذ إلى المعلومات بالشكل الكافي والتجريم الواسع للكلام إلى تفاقم الأزمة الصحيّة لكوفيد-19 وآثارها. إضافة إلى ذلك، أثناء جائحة كوفيد-19، تمّ استهداف بعض المجموعات المستضعفة بخطابات الكراهية اعتمادا على التّضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة ممّا ساهم بشكل كبير في خطاب الوصم الإجتماعي.
لقد حدّدنا أمثلة عمليّة وممارسات واعدة للامتثال للمعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان من أجل إرشاد صنّاع السياسات في وضع تدابير لمجابهة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة خلال أزمة كوفيد-19. يُمكن لتوصيات أكسس ناو أن تدعم الحكومات في صياغة استجابة مشتركة في مواجهة هذه الجائحة، ونحن على استعداد لتقديم المزيد من النّصح حول تطبيق هذه التّوصيات.