إقرأ بالإنجليزية من هنا.
تعتبر مسألة الأخبار الزائفة والمضلّلة قضية عالمية، وفي كثير من الحالات يتم استغلالها من قبل الحكومات كذريعة لتشريع وتمرير قوانين مجحفة يمكن استخدامها للحد من تبادل المعلومات ومشاركتها أو لفرض الرقابة على منتقدي الحكومة وقمع المعارضة السياسية. لذلك نسلط الضوء في أحدث تقرير لنا على مكافحة الأخبار الزائفة والدفاع عن حرية التعبير في سياق جائحة الكوفيد-19: توصيات للحكومات، على استخدام قوانين مكافحة الأخبار الزائفة والتضليل في العديد من البلدان كأداة لخنق حرية التعبير على الإنترنت في سياق أزمة الصحة العالمية.
في تونس، يسعى المجتمع المدني للتصدي لمثل هذه المبادرات.
في 12 مارس، اقترح عضو في مجلس النواب التونسي، على وجه السرعة وغياب للشفافية، مشروع قانون لمكافحة الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال أزمة الكوفيد-19 بحجة السيطرة على تدفق المعلومات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنها أن تؤثر على “الأمن القومي والنظام العام”. وأشرنا في أكسس ناو إلى جانب مجموعة من أطراف المجتمع المدني، إلى مدى خطورة هذا المشروع. من خلال هذا الفيديو التوضيحي تهدف منظمة اكسس ناو بالشراكة مع مركز دعم إلى تسليط الضوء على مكمن الخطورة في هذا المقترح حيث أنه يتعارض بشكل مباشر مع القوانين المحلية وأحكام الدستور التونسي التي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير (الفصول 31 و 32 و 49). علاوةً على ذلك، يخلط مشروع هذا القانون بين التضليل والتشهير عبر الإنترنت، كما يقترح عقوبات صارمة تصل إلى السجن ودفع غرامات مالية باهظة.
أجبرت ردود الفعل العامة على مواقع التواصل الإجتماعي وضغوط المجتمع المدني على سحب مشروع القانون من قبل صاحب المبادرة، مبروك كرشيد، ولكن يبقى التخوف هو إمكانية إحياء هذا القانون مجدداً ورجوعه في حلّة جديدة.
ماذا حدث بعد ذلك؟ شاهد الفيديو للإجابة على جميع تساؤلاتك حول مشروع هذا القانون
و لكن … سنبقى يقظين!
تثير مثل هذه المشاريع القلق خاصةً في ما يخص تحكم السلطات حول العالم بطبيعة المحتوى على منصات التواصل الإجتماعي. ونخشى أن مبادرة الحكومة التونسية هذه لا تنظر إلى قضية الأخبار الزائفة من المنظور الصحيح. حيث يجب أن تتماشى مثل هذه المبادرات مع حقوق الإنسان الأساسية لتضمن بذلك ترسيخ وتقوية أسس الديمقراطية بعد مرور أزمة الصحة العالمية الحالية.