Read in English / للقراءة بالانجليزية
١٥ أغسطس ٢٠٢٣ يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تُفرج عن جميع المسجونين ظلمًا في البلاد، قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة “كوب 28”)، والمزمع انعقاده في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023. تُواصل السلطات الإماراتية احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية “الإمارات-94”. لا تزال السلطات أيضًا تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون. يتعين على السلطات أيضاً وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية. احتجاز الأشخاص لفترات طويلة بعد إتمام محكومياتهم يوجد في الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 58 شخصاً مُحتَجَزين بعد قضاء محكومياتهم. (اُنظُروا القائمة المُفصَّلة في الملحق أدناه.) يتضح أن السلطات قد استخدمت المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي ينطوي على تعريف مُبهم وفضفاض للغاية للإرهاب، كي يتسنى احتجاز الأشخاص الذين أتمّوا محكومياتهم إلى أجلٍ غير مسمى. تنص الفقرة الأولى من المادة 40 على: “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”. وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على: “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أُودِع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة”. لا تتسم عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة. على ما يبدو، يمكن تمديد فترة احتجاز الأشخاص “للمناصحة” إلى أجل غير مسمى. تسوق السلطات الحجج على أن الكثير من المُحتَجَزين بعد انتهاء مدد عقوبتهم يمثّلون تهديداً لأمن الدولة ويحتاجون إلى إعادة تأهيل. على الرغم من أن القانون يشير إلى “مراكز المناصحة”، فإن الأشخاص الذين يُمَدّ احتجازهم على هذا النحو غالباً ما يُبقَى عليهم في نفس السجن الذي أمضوا فيه مدد عقوبتهم العادية. فعلى سبيل المثال، يُحال الأشخاص المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، الذي غالباً ما يكون مبنى آخراً معزولاً عن الأجنحة الأخرى في السجن ذاته. إن معظم الأشخاص الذين يجري احتجازهم بعد إتمامهم محكومياتهم هم جزء من قضية “الإمارات-94” – مجموعة من منتقدي الحكومة الذين اُعتُقِلوا في 2012 وحُكِم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سبعة وعشرة أعوام بعد محاكمة جماعية فادحة الجور في 2013. لقد أتمّ 55 من بين مجموعة المتهمين في قضية “الإمارات-94” مدد السجن المحكوم بها عليهم، لكنهم لا يزالون خلف قضبان السجن. وتضمن هؤلاء محاميي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري. وإضافة إلى ذلك، اُعتُقِل خليفة ربيعة في يوليو/تموز 2013 وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهم تتعلق بتغريدة نشرها على تويتر بعد صدور الأحكام في قضية “الإمارات-94″، ولكنه لا يزال خلف قضبان السجن. كان من أحد العوامل الأساسية التي دفعت إلى عمليات اعتقال المتهمين في قضية “الإمارات-94” ومحاكمتهم الجماعية لاحقاً عريضة لإجراء إصلاح، رُفِعَت في 03 مارس/آذار 2011. لقد وقّع على عريضة الإصلاح مئات الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والسياسية في الإمارات. لقد تضمنت مطلبيْن أساسييْن: عقد انتخابات ديمقراطية لاختيار جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة وإجراء تعديلات دستورية لتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس. مَثَل أكثر من 30 شخصاً وقّعوا على العريضة كمتهمين في محاكمة قضية “الإمارات-94”. بالإضافة إلى احتجاز الكثير بعد انقضاء محكومياتهم، عرقلت السلطات الإماراتية اتصال بعض سجناء قضية “الإمارات-94” بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضاً جميع المكالمات الهاتفية بين سجناء قضية “الإمارات-94” وأفراد أسرهم المباشرة الذين يعيشون خارج الإمارات. ويُشكِّل ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). لا تسامح مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين يُوجد في الإمارات العربية المتحدة ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم. يتعين على سلطات الإمارات أن تُفرج على الفور عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور، الذي يُحتَجَز رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته في المجال الحقوقي، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، الذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب نشره تغريدات على تويتر حول فترة سجنه السابقة. توصيات تهيب المنظمات المُوقِّعة أدناه بالمجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات العربية المتحدة، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الواردة أسماؤهم في هذه المناشدة واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات. ندعو أيضاً المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم. ندعو السلطات الإماراتية إلى: الموقِّعون، ملحق المعلومات الإضافية حول المُحتَجَزين ظلماً جَمَع كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات القائمة التالية: مدافعو حقوق الإنسان البارزون المُحتَجَزون حالياً: أحمد منصور حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015 وهو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، واللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. لقد اعُتُقِل في 20 مارس/آذار 2017 وحُكِم عليه في مايو/أيار 2018 بالسجن لمدة 10 أعوام، بعد إدانته جوراً بتهم تضمنت الإساءة إلى “هيبة ومكانة الدولة ورموزها“، بما في ذلك قادتها، وذلك انتقاماً منه لنضاله السلمي في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك إدراج منشورات على منصات التواصل الاجتماعي. وهو محتجز رهن الحبس الانفرادي في أوضاع مزرية منذ اعتقاله. الدكتور ناصر بن غيث هو عالم اقتصاد بارز ومدافع عن حقوق الإنسان، أُدين وحُكِم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام في 29 مارس/آذار 2017 بتهم تضمنت “نشر معلومات كاذبة” حول قادة الإمارات العربية المتحدة وسياساتهم. تستند هذه التهم إلى تعليقات نشرها على تويتر وصف فيها محاكمة سابقة وُجِّهت إليه خلالها تهم وتضمنت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، بأنها جائرة. قائمة بالسجناء الذين لا يزالون مُحتَجَزين بعد انقضاء مدة سجنهم: إدانات جديدة تصدر انتقامًا من الأشخاص لتحدثهم علنًا عن أوضاع السجون: صدرت أحكام إضافية بالسجن بحق امرأتين، ترد الأسماء أدناه، انتقامًا منهما لتحدثهما عن احتجازهما، بحسب ما ذكره فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وما وَرَد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الممارسات الانتقامية بحق الأشخاص الذين يحاولون التعاون مع الأمم المتحدة.