نحتفل اليوم 28 جانفي، 2019، باليوم العالمي لحماية البيانات وذلك قصد نشر الوعي  و تعزيز أفضل ممارسات حماية الخصوصية والبيانات. تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2007 باعتباره اليوم الذي تم فيه توقيع الاتفاقية 108 في عام 1981.

وقد أصدرت اليوم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس تقرير نشاطها من 2009 إلى موفى 2017 والذي يتزامن مع احتفال الهيئة بمرور عشر سنوات على دخولها حيز نشاطها. وطرح تقرير الهيئة العديد من الملفات التي تم معالجتها خلال السنوات الماضية حيث تعلقت معظم الشكاوى المرصودة بوسائل المراقبة البصرية (بما نسبته 67%) تحديداً فيما يخص كاميرات المراقبة.

كما تطرق التقرير إلى طرح مجموعة من النقائص والتحديات المتعلقة بكيفية تفعيل دور الهيئة نظراً لافتقارها لمقومات الإستقلالية باعتبارها تحت تخضع لإشراف رئاسة الحكومة وقد أكد رئيس الهيئة السيد شوقي قداس، أن الهيئة لا تتمتع بسلطة عقابية في صورة خرق الأحكام القانونية وإنما يقتصر دورها على الإلتجاء إلى القضاء والذي بدوره يواجه صعوبة وبطء في معالجة القضايا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وذلك بالاستناد إلى الفصل 77 من القانون عدد 63. وأضاف قداس أن الهيئة كانت قد أحالت منذ 15 جوان 2016، أكثر من 80 ملف على وكلاء الجمهورية دون الحصول على أي رد بخصوصها، الأمر الذي قد يشير إلى عدم وجود الوعي الكافي بأهمية النظر في مثل هذه القضايا أو حتى البت فيها.

علاوة على ذلك، أكد التقرير الذي تم استعراضه على غياب وجود إطار قانوني حقيقيّ ومتطّور في تونس في الوقت الذي يفترض ويُرتقب أن يتواجد  ويتزامن مع التطور التكنولوجي والتشريع الأوروبي المجاور، كما أشار التقرير إلى ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض حالياً على لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب.

في هذا السياق، تعبّر أكساس ناو عن قلقها تجاه مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية وحول عدم تقديمه كأولوية بين مشاريع القوانين المطروحة، خاصةً وأن تونس تتجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في خريف هذه السنة.

وقد سبق أن أعلن الإتحاد الأوروبي في 25 جانفي 2019، تبنيه اتفاق بشأن تعديلات على قواعد خاصة بتمويل الأحزاب والمؤسسات السياسية الأوروبية لمنع إساءة إستخدام البيانات خلال الإنتخابات وعن مدى أهمية تأثير هذه الأخيرة على نتائج الإنتخابات و ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو فضيحة الكامبريدج أناليتيكا التي استخدمت بيانات غير مشروعة لصالح خدمة الحملة الإنتخابية للرئيس دونالد ترامب سنة 2016. ففي كل سنة انتخابية تكون المعطيات الخاصة بالأفراد معرّضة للاختراق وقد يتم بيعها فيما بعد مقابل مبالغ رمزية في الـ dark web وبالنتيجة فإن هذا سيؤدي إلى إحداث خلل في العملية الإنتخابية والتلاعب بأصوات الناخبين لإيصال جهات معينّة إلى مراكز صنع القرار والتأثير على العملية الديمقراطية في نهاية الأمر.

إلى جانب ذلك، فإن البصمات الرقمية التي نخلّفها ورائنا مثل المعلومات والمعطيات الخاصّة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يتم جمعها وتحليلها في قواعد بيانات واستغلالها فيما بعد في العملية الإنتخابية لذات الهدف. تؤكد أكساس ناو على أهمية منع إساءة إستخدام المعطيات الشخصية بدون إذن خلال فترة الإنتخابات، إذ أنّ هذا الانتهاك بحق حماية المعطيات الشخصية والإستهتار بها يعتبر من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها للمضي نحو إنتخابات نزيهة وشفافة.