هل أنا مُعرَّض لخطر الذهاب إلى السجن إذا كنت في مصر؟

في هذه الحالة ستكون فرصك في دخول السجن عالية جدًّا. من المرجح أن يتم القبض عليك في وقت أقرب مما تظن كما أنه من المحتمل أن يتعرض موقعك الإلكتروني للحجب.

وفقًا للمادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن حجب أي موقع إلكتروني إذا نشر محتوًى يعتبر جريمة وفقًا للقانون شريطة أن يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يهدد أمن البلاد أو اقتصادها القومي. ومن ثم يتم حجب الموقع سواء كان يبث من مصر أو خارجها.

تسمح أحكام القانون، مثل المادة 7، للحكومة بوضع ضوابط إجرائية للتحكم في الإنترنت. وعلاوة على ذلك، كما تنص المادة 19 من قانون تنظيم وسائل الإعلام على منح المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب أي موقع إلكتروني أو مدونة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يملك 5 آلاف متابع أو أكثر إذا كانت تلك الحسابات تعمل على نشر أخبار كاذبة، والتحريض على انتهاك القانون المصري، والتحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز، وأشياء أخرى.

هل أنت واثق؟ في بعض الحالات، حتى التعبير الأكثر جوهرية عن المعارضة أو عدم موافقة الحكومة في قضية معينة، أو الأفكار التي تعتبر مختلفة عن مجمل المجتمع (على سبيل المثال ، المحتوى المرتبط بالمثلية الجنسية) يعتبر تهديدًا.

إذن فعليك أن تعرف أن أجهزة الأمن وجِهات التحقيق غالبًا ما تتعقب صفحات الإنترنت، حتى تلك التي تحتوي على محتوًى ساخر، وتحاكم مدراءها. على سبيل المثال، اتهمت نيابة أمن الدولة عمرو سقراط بالاتهامات التالية: نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالسِّلم والأمن العامَّين، ونشر أخبار كاذبة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إدارته لصفحة على شبكة الإنترنت تسمى "عبد الفتاح السيسي". قضى سقراط 11 شهرًا تقريبًا في الحبس الاحتياطي.

انظر هنا لمعرفة المزيد عن عمرو سقراط، الذي سبق احتجازه احتياطيًّا لمدة تقارب سنة لإدارة صفحة ساخرة على الإنترنت تحت عنوان: عبد الفتاح السيسي.

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة هذه "الجرائم" بموجب المادة 24 على النحو التالي:

• عقوبة إنشاء حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني (ونسبه إلى أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين)، الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• عقوبة إنشاء حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني ونسب أحدهم إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة (على سبيل المثال رئاسة الجمهورية) السجن وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه. توقع هذه العقوبات حتى لو لم يقع ضرر على أي شخص.
• في الحالات التي تستخدم فيها الحسابات المزيفة للإساءة إلى ما نسب إليه تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه، أو أيٍّ من هاتين العقوبتين.

حتى إذا لم يكن لديك هذا النوع من الحسابات بنفسك، فمن المحتمل أنك رأيت واحدًا على الأقل يحظى بشعبية كبيرة. يتم استخدامها لنقل الأخبار ومشاركة في الضحك، والسماح بشكل عام للتعبير الإبداعي. ولكن بموجب المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية، فإن عقوبة إنشاء حساب وسائل الإعلام الاجتماعية المزيف أو عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني لا تقل عن ثلاثة أشهر في السجن ، وغرامة تتراوح بين 000,10 و000,30 جنيه ، أو كليهما. إذا كان الحساب المزيَّف يخص شخصًا عامًّا (على سبيل المثال رئاسة الجمهورية)، فإن العقوبة هي السجن والغرامة بين 000,100 و000,300 جنيه مصري. هذه العقوبات تنطبق حتى لو لم يحدث أي ضرر. والأسوأ من ذلك، إذا حددت الحكومة أن الحساب قد تسبب في "نوع من الأذى"، فقد يتم إرسالك إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل.

انظر هنا لمعرفة المزيد عن عمرو سقراط، الذي سبق احتجازه احتياطيًّا لمدة تقارب السنة لإدارة صفحة ساخرة على الإنترنت تحت عنوان عبد الفتاح السيسي.

وفقًا للمادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تعاقب إذا تم اختراق حسابك الشخصي/ أو موقعك الإلكتروني، لعدم اتخاذك الإجراءات الاحترازية اللازمة. يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، أو أيٍّ من هاتين العقوبتين وذلك إذا كنت تدير موقعًا على الإنترنت أو حسابًا شخصيًّا أو قاعدة بيانات وقد تسبب إهمالك في وقوع واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون. لم يحدد القانون التدابير الاحترازية التي ينبغي عليك اتخاذها حيث أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.

في الحالات التي يتعرض فيها الموقع الإلكتروني أو الحساب الشخصي للاختراق لأحد الأشخاص الاعتبارية ولم يبلِغ الجهات المعنية عن تلك الجريمة يعاقب هذا الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 و100 ألف جنيه، أو أيٍّ من العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون.

عظيم! استمر في استخدام ممارسات أمان رقمية قوية حتى لا تصبح مجرمًّا إلى جانب الشخص الذي يقوم بالقرصنة الفعلية. وفقًا للمادة 29، يمكن أن تعاقب بسبب عدم اتخاذ "الإجراءات الاحترازية" اللازمة إذا تم اختراق حسابك أو موقعك الإلكتروني أو اختراقه. على الرغم من أن تدابير اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، فإنه لا يزال من الممكن معاقبتك بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و000,100 جنيه مصري ، أو كليهما. إذا كان الهاكر يستخدم حسابك لارتكاب جريمة أخرى وأنت لا تبلِّغ عنها (حتى لو لم تكن على علم بها) ، فسوف تواجه ثلاثة أشهر على الأقل في السجن و/ أو غرامة تتراوح بين 000,30 جنيه مصري و000,100 جنيه مصري.

في هذه الحالة، يمنح قانون تنظيم وسائل الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقائيًّا سلطة فرض عقوبات على كل موقع شخصي أو مدونة شخصية أو حساب شخصي عبر الإنترنت إذا ما وصل عدد المتابعين إلى 5 آلاف أو أكثر، وهو ما يظهر محاولة البرلمان إإنشاء نظام سيطرة شاملة على الحسابات والمدونات والمواقع الشخصية، وملاحقة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت.

إذن فمن الأفضل أن تُبقي متابعيك أقل من 5 آلاف. في الواقع، وفقًا للقانون الذي أَصبح ساريًا أخيرًا والذي ينظم عمل الصحافة ووسائل الإعلام، إذا كان لديك أكثر من 5 آلاف متابع، فإنك تعتبر تلقائيًّا كيانًا إعلاميًّا يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فرض سلطة العقوبات على موقعك أو مدونتك أو حسابك الشخصي.

وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، ستواجه عقوبة الحبس لستة أشهر كحد أدنى أو غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه لنشرك صورة دون موافقة الشخص الذي يظهر فيها بشكل عشوائي.

إذًا احرص على تجنب التقاط صور عشوائية في الأماكن العامة، خاصة إذا كان هناك شخصية معروفة (سياسي، فنان، ...) متواجدة في نفس المكان الذي أنت موجود فيه.

المحتوى الذي تنشره فيما يتعلق بالحملات يعتبر وفقًا للقانون انتهاكًا مباشرًا "للمبادئ والقيم العائلية التي يدعمها المجتمع المصري"، قد تحصل على ما لا يقل عن ستة أشهر في السجن و/ أو غرامة تتراوح بين 000,50 و000,100 جنيه مصري، بموجب المادة 25 .

حتى لو لم تشارك في مثل هذه الحملات، فإن "المبادئ والقيم العائلية التي يدعمها المجتمع المصري" هي مصطلحات فضفاضة يمكن أن تحاكم مستخدمي الإنترنت بموجب هذه المادة استنادًا إلى تفسيرات متحيزة إلى هذه المصطلحات غير الواضحة.

وفقًا للمادة 13، يمكن أن يتم الحكم عليك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويتم تغريمك ما بين 000,10 و000,50 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مستويات الفقر العامة في مصر تعيق الوصول إلى الإنترنت للعديد من الأسر المصرية. الخطوط الأرضية ليست عالمية، كما أن قطاعات كبيرة من البلاد، خاصة على الأطراف، غير متصلة بشبكة الهاتف الأرضي. حتى عندما تكون كذلك، فإن البنية التحتية للهاتف، التي تعتمد على خطوط نحاسية تحت الأرض، لا تسمح في كثير من الأحيان بسرعات أعلى من 1 ميجابيت في الثانية. وهذا يعني أن عددًا كبيرًا من الأشخاص إما لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت وإما أنهم مجبرون على مشاركة الكبل والإنترنت اللاسلكي.

تعتبر هذه الأدوات مكونات مهمة وأساسية للأمن الرقمي، ولكن في مصر، يمكن أن يؤدي استخدامها أيضًا إلى تورطك خاصةً إذا كنت مستهدفاً بالفعل من قبل السلطات المصرية. بموجب المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية، من غير القانوني _ويعاقب عليه بالسجن_ استخدام التشفير لتنفيذ واحدة من الجرائم المدرجة في القانون (مثل تهديد السلامة العامة، والتحريض على العنف أو التمييز، إلخ) أو إخفاء الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم. نظرًا إلى أن القانون لا يحدد هذه الجرائم بوضوح، يمكن لتطبيق القانون استخدامها لاستهداف مجموعة واسعة من الأنشطة المشروعة، مثل: الأبحاث الصحفية أو تنظيم المنتديات، وفرض عقوبات أكثر صرامة إذا عثروا على أدوات تشفير على أجهزة تلك الأهداف.

في الواقع يمكنك، وبدون درايتك، أنك قمت باستخدام التشفير من قبل! فقد بنيت في العديد من منتجات أبل (Apple) خيارات التشفير لتأمين البيانات على جهاز مغلق، وتطبيقات التواصل المعروفة مثل Signal والـ WhatsApp استخدام التشفير في إرسال أي رسالة. وحتى إذا لم تفعل ذلك، فتعتمد الأصوات المهمة في مجتمعك مثل الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني على هذه الأدوات للحفاظ على سلامتهم أثناء قيامهم بعملهم. بموجب المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية، من غير القانوني استخدام التشفير لتنفيذ واحدة من الجرائم المدرجة في القانون (مثل تهديد السلامة العامة، والتحريض على العنف أو التمييز، إلخ) أو إخفاء الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم. لأن القانون لا يحدد هذه الجرائم بشكل واضح، يمكن إنفاذ القانون واستخدامه لاستهداف مجموعة واسعة من النشاطات وفرض عقوبات أشد قسوة إذا وجدوا أدوات التشفير على أجهزة تلك الأهداف.