أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مؤخرا بالتوافق مع الحكومة، مشروع قانون المحال التجارية، يتضمن هذا المشروع كل ماهو متعلق بتنظيم الأمور الخاصة بالمحلات التجارية بأنواعها (المقاهي الملاهي المطاعم … ) حيث تم جمع ثلاثة قوانين في هذا التشريع وهي قانون 371 لسنة 1976 المتعلق بالمحال العامة وقانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهي وقانون 553 لسنة 1954 المهتم بالمحال التجارية مع العلم أن المنشآت السياحية لم يتم تضمينها في مشروع هذا القانون. ومن المتوقع أن يتم تمريره خلال شهر جوان.
ووفقاً للمادة 27 من هذا القانون فإن تركيب كاميرات مراقبة داخل المحل وخارجه هو إجباري بالأساس من أجل الحصول على ترخيص و أي منشأة غير مزودة بكاميرات لن تتمكن من تجديد ترخيصها حيث تنص المادة 27 « تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرا مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرا المشار إليها بالفقرة السابقة ».
وبينما يتجادل المسؤولون المصريون بأن مشروع هذا القانون سوف يعرقل الإرهاب ويعزز الأمن داخل البلاد، فإن النقاد يعارضون أن الأهداف الحقيقية لهذا المشروع هي استهداف أصوات المعارضة و نشطاء المجتمع المدني.
من المعروف أن النشطاء السياسيين المصريين و المدافعين عن حقوق الإنسان يجتمعون في المقاهي والمطاعم في معظم الأحيان، وخاصة منذ ثورة 25 جانفي. واعتبر أحمد غربية أن هذا القانون « هو مجرد خطوة أخرى في الاتجاه نحو دولة المراقبة الشمولية التي لا سيما شهدها الشعب المصري منذ 2011».
فكرة تركيب كاميرات المراقبة ليست جديدة لكن الجديد في هذا القانون هو تحويل الواجب والتكلفة إلى القطاع الخاص و الفضاءات العامة المشمولة بالقانون. ومع هذا التغيير الجذري لم يقع الإشارة إلى أي إجراءات أو ضمانات جوهرية في نص هذا القانون. من لديه الحق في النفاذ إلى قاعدة بيانات الكاميرات وأين يقع تخزينها ؟ من هي السلطة المسؤولة على الإشراف على قانونية كاميرات المراقبة وهل يحدد القانون المدة الزمنية التي التي يتم خلالها الإحتفاظ بالتسجيلات ؟
تعتبر أكساس ناو أن إجبار جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء البلاد على تركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج الأمكنة العامة سيحول مصر إلى سجن كبير يراقب فيه المصريون على مدار الساعة وهو ما يشكل انتهاك للخصوصية و اعتداء على الحياة الخاصة بالأفراد. كما أنه يتعارض مع الدستور المصري حيث ينص الفصل 57 أن «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس (…)».
غياب تشريع واضح لشرح التفاصيل المتعلقة بحماية الحياة الخاصة سيمنح للسلطات المصرية المجال الواسع لانتهاك خصوصية المصريين فعند مقارنة هذه التشريعات بالمعايير البريطانية التي تعدّ من بين أكثر مناطق العالم احتواءً على كاميرات مراقبة، نجد الكثير من الثغرات القانونية التي يجب تضمينها في هذا القانون لحماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان خصوصيتهم.