إقرأ بالإنجليزية.
قطعت كل من حكومتي السودان والجزائر خدمة الإنترنت لعدة ساعات متتالية طوال فترة أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك لمنع الغش في الامتحانات. وبالنتيجة تم تعطيل خدمات مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، واتساب وغيرها للحد من تسريب أسئلة الامتحانات عبر منّصاتها.
هذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها السودان والجزائر الإنترنت خلال إجراء الإمتحانات، بل تم تكرار هذا الإجراء على مدار السنوات الأخيرة بطريقة ممنهجة. وفي هذا السياق، تعبّر أكسس ناو عن موقفها الثابت تجاه رفض حجب المواقع الإلكترونية وإغلاقها بأي طريقة كانت، حيث تشكّل السياسة المتبّعة انتهاكاً صارخاً لقرار الأمم المتحدة المتعلق بإدانة إغلاق الإنترنت وانتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية في مقدمتها الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، الأمر الذي يجعل من مستخدمي الإنترنت عرضةً للخطر من خلال عزلهم بالكامل عن المنصات والمواقع الإلكترونية وعدم السماح لهم بمعرفة آخر التحديثات خاصةً والعالم يعيش حالياً أزمة صحية عالمية ومعظم المستجدات والأخبار لا يمكن إيجادها إلا عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.
الجزائر
بدأ أكثر من نصف مليون تلميذ وتلميذة مرحلة اختبارات البكالوريا في الجزائر في 13 سبتمبر. ولم تقتصر الظروف الاستثنائية هذا العام على تفشي وباء كورونا في وانتشاره في البلاد فحسب، بل امتدت إلى فرض عقوبات قضائية تعسفية في القضايا المتعلقة بالغش في الامتحانات.
وتواصلت العقبات والقيود التي تفرضها السلطات الجزائرية لتطال قطع الانترنت والذي يصعب الوصول إليه خلال فترة الامتحانات، وأحياناً ينعدم، كما حصل خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بحجة تجنب ومنع الغش في الامتحانات. حيث قامت شركة اتصالات الجزائر، وهي المشغل العمومي والرئيسي للشبكة، بقطع الانترنت مؤخراً من 13-17 سبتمبر ابتداءاً من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءاً، وعلى غرار السنين السابقة، لم تقدم الشركة أي تصريح أو بيان رسمي بخصوص الانقطاع.
إنّ فرض وممارسة مثل هذه السياسات لا ينعكس سلباً على التلامذة فقط بل يتأثر بموجبه كافة أفراد المجتمع في الجزائر. فهي تنتهك حقوق مستخدمي الإنترنت في الوصول إلى الإنترنت والتواصل والتبادل الحر والآمن في الشبكة وتساهم في عزل المستخدمين. ففي كل عام تشهد فيه البلاد فترة اختبارات الثانوية، يتعين على جميع الجزائريين الانتظار إلى حين انتهاء موعدها ليتمكنوا من استخدام الانترنت.
ومما يزيد الأمور سوءاً، أنّ السلطات الجزائرية أدخلت تعديلات مشددة على قانون العقوبات ضد ظاهرة الغش، دخلت حيز التنفيذ في أبريل من هذا العام، وبموجبه أصبح الغش في الإمتحانات جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية تصل إلى 15 سنة. وعلاوة على ذلك، أسندت مهمة النظر في حالات الغش وتسريب الإمتحانات وتحديد العقوبات إلى القضاء لأول مرة على غرار المعمول به في السنوات السابقة، حيث أن النظر في هذه القضايا كانت مسؤولية وزارة التربية والتعليم. وتبعاً لذلك، أصدر القضاء حكماً لأول مرة بعقوبة السجن لمدة سنة على طالب بالثانوية العامة بسبب تسريب أسئلة الامتحان المنعقد في بداية سبتمبر.
كما أنّ الجزائر شهدت أكبر عدد من حالات قطع الإنترنت العام الماضي على مستوى شمال إفريقيا، حيث تم قطع الانترنت في البلاد بالمجمل ستة مرات. وبالتالي تجد الجزائر نفسها في قمة الدول التي تنتهك حقوق مستخدمي الإنترنت في القارة الأفريقية.
السودان
قامت شركات الإتصالات في السودان بإعلام مشتركيها أنه سيتم قطع خدمات الإنترنت يومياً إبتداءً مين تاريخ 12 سبتمبر لمدة ثلاث ساعات على الأقل وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى موعد انتهاء الجلسة الساعة 11 صباحا، بناءً على أوامر من الجهات العدلية. في المقابل عبر سكان السودان في مختلف منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم تجاه هذه الإجراءات وكونها غير فعالة ولا يمكنها أن تحد من الغش في الإمتحانات و ذلك إستناداً على تجارب سابقة.
يعتبر تاريخ السودان في ما يخص قطع الإنترنت حافلاً، حيث استخدمت السلطات هذه الوسيلة من قبل ليس فقط لمنع الغش وإنما لقمع الاحتجاجات خاصةً في ظل ثورة ديسمبر 2019 أين تم قطع الإنترنت لمدة تتجاوز الشهر.
لذلك تطالب وتدعو أكسس ناو كافة الجهات والسلطّات المعنيّة والمسؤولة عن قطع الإنترنت بكل من السودان والجزائر بالوقف الفوريّ لسياسّتها الجائرة بحق مستخدمي الانترنت وإعادة تمكين وصول كافّة مستخدمي الإنترنت إلى المواقع الإلكترونية المتعلقة بالأخبار خاصّةً ومنصّات التواصل الاجتماعي. قطع الإنترنت لمنع الغش في الإمتحانات لا يعتبر طريقة ناجعة أو فعالة لمنع الغش وإنما يساهم هذا القطع في تعطيل الشأن العام كما يتسبب في خسارة أموال طائلة كلما زادت مدة القطع.