قانون ‘الجرائم الإلكترونية’ في تونس: لغز لم يتم حله بعد

في غرة ماي 2018، صادق مجلس الوزراء في تونس على مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال. ينص الفصل الأول من نسخة 2015 من مشروع هذا القانون، الذي لم يتم تعديله وفقا لمعلوماتنا، على أن القانون يهدف إلى “التوقي من جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية”. بعد مرور مشروع القانون على مجلس الوزراء، يتم إحالته إلى مجلس النواب. يقوم مجلس النواب بدوره بتمرير مشروع القانون إلى لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون وإدخال التعديلات عليه. وأخيراً، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب عليه في الجلسة العامة.

لكن الأمور لم تسر كما توقعنا:

– في 1 أوت 2015، تم نشر نسخة أولى عن مشروع القانون على موقع نواة.

-لم يتم توضيح إن كان النص الذي تم نشره يوم 1 أوت 2015 يمثل المسودة النهائية، أو متى سيقوم مجلس النواب بمناقشة وتبني هذا القانون، بما أنه من المتوقع أن تدور إنتخابات برلمانية جديدة في أكتوبر 2018.

-لم تتم استشارة أطراف المجتمع المدني في دراسة مشروع هذا القانون.

وبناءاً على ما سبق واستناداّ للقانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، والذي يتضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، فقد توجهت جمعية أكساس ناو في 02 أوت 2018 بمطلب لدى وزارة العدل من أجل الحصول على نسخة ورقية عن مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال. حيث أنه من المتوقع أن نتلقى إجابة بالموافقة أو الرفض على المطلب من قبل الجهات المعنية في موعد أقصاه 22 أوت 2018.

النسخة الأصلية من مطلب النفاذ إلى المعلومة(FOIA)هنا.

الخطوات القادمة؟

من المتوقع أن تقوم وزارة العدل بالرد على المطلب المقدم إليها -بالقبول أو الرفض-  في موعد أقصاه 22 أوت 2018، حيث سنقوم بنشر الرد من أجل تمكين الجهات المختلفة من الإطلاع عليه. وفي حالة كان الرد برفض تزويدنا بأحدث نسخة عن مشروع القانون، ستقوم جميعة أكساس ناو بتقديم مطلب لدى هيئة النفاذ للمعلومة ممثلة برئيسها عماد الحزقي، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الوصول للمعلومات المطلوبة.

في هذا الإطار، فإننا في أكساس ناو نؤكد على أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة كحق أساسي ومشروع للإطلاع على مقترحات ومشاريع القوانين، كما ندعو أيضاً كافة أطراف المجتمع المدني إلى ضرورة المتابعة المستمرة للقوانين إضافة إلى أي تحديثات أو تعديلات تتعلق بها متى لزم الأمر، من أجل ضمان تحقيق الغاية المرجوّة منها.