إقرأ المقال بالفرنسية.
إقرأ المقال بالإنجليزية.
مع انتشار الجائحة العالمية كوفيد 19، لجأت عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التكنولوجيا للمساعدة على تعقّب انتقال الفيروس والحدّ من انتشاره، حيث اعتمدت هذه البلدان على التطبيقات والطائرات المُسيّرة والروبوتات لمراقبة حركة المواطنين الخاضعين للحجر الصحّي. وفي حين تتطلّع هذه الدول إلى رفع إجراءات الحجر تدريجيا طرق والعودة الى الحياة على طبيعتها، ينضم المزيد إلى ركب تطوير واستخدام تطبيقات خاصة لتعقّب مخالطي المرضى مثلما وقع في المغرب وتونس مؤخّرا.
وعلى الرغم من أن استخدام هذه التطبيقات قد يساعد في الحد من تفشّي الفيروس وإيقاف انتقال العدوى، قد تُفسح بعض هذه التطبيقات المجال للحكومات الاستبدادية لانتهاك حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالفئات المهمّشة وخاصة في غياب الأطر القانونية الخاصة والإجراءات المناسبة لضمان حماية الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
لقد قمنا بتقييم الوضع في خمسة دول عربية تستخدم تطبيقات تعقب تعقّب مخالطي المرضى و سنشير هنا إلى بعض المخاوف المتعلّقة بالخصوصية في هذا الصّدد:
تونس
في 19 ماي 2020، قامت وزارة الصحة بالشراكة مع شركة ويز لابز “Wizzlabs”، وهي شركة محلية متخصصة في تطوير أدوات التسويق الإلكتروني للشركات الأجنبية في تونس، بإطلاق تطبيقة ‘إحمي’ لتتبع مخالطي المصابين بفيروس كوفيد-19ب، حيث تم تحميل التطبيق من قبل 10 آلاف مستخدم في غضون 3 أسابيع. وعلى الرغم من أن تحميل التطبيق طواعي،الاّ أنه قد يصبح إجباريا عند الدّخول إلى الأماكن العمومية في حال بقيت معدلات تحميله منخفضة.
يستخدم التطبيق إشارات ‘البلوتوث’ وبيانات نظام تحديد الموقع الجغرافي للتعرّف على المستخدمين الذين قد يكونوا قد اقتربوا من آخرين مصابين بالفيروس وإشعارهم بذلك. كما يجمع التطبيق معلومات شخصية مثل أرقام هواتف المستخدمين وهي من المعطيات المطلوبة واللازمة للتسجيل في التطبيق.
وعلى الرغم من تصريح الوزارة بأنها قامت باستشارة الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، حيث أكدت الأخيرة على أن التطبيق يمتثل لقانون حماية البيانات لسنة 2004، الاّ أنّ هناك بعض المخاوف المتعلقة بالقانون نفسه لكونه “قانون مهجور” ولا يتماشى مع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، صادقت تونس عام 2017 على اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية. وعلاوة على ذلك، وقعت الدولة رسمياً في العام الماضي على بروتوكول تعديل الاتفاقية، مما يعني أنها التزمت بإصلاح القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، لكن يبدو أنّ مشروع قانون 2018 لم يعد من الأولويّات في جدول أعمال مجلس نواب الشعب.
بالاضافة، لا يحدّد التطبيق المدة الزمنية لضرورة استخدامه ومتى سيتم إزالته من الهواتف ومتاجر التطبيقات. كما لا يشير إلى مصير هذه البيانات عندما يصبح استخدام التطبيق غير ضروريا، خاصة وأن تونس لم تسجّل بعد منذ تاريخ كتابة هذا المقال أية إصابات محلية جديدة – على غرار الحالات المسجلة للمسافرين القادمين من المناطق والبلدان المتضررة – وذلك منذ أوائل شهر ماي، وبعد أسبوع من إطلاق التطبيق.
قطر
أطلقت حكومة قطر تطبيقا لتعقّب مخالطي المصابين يسمّى ‘احتراز’، والذي تم تطويره من قبل وزارة الداخلية. يعمل التطبيق على تقنية ‘البلوتوث’ ونظام تحديد الموقع الجغرافي لتتبّع حالات كوفيد 19.
على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن التطبيق “سريّ تماما” ولا يمكن الوصول الى البيانات إلا من قِبل المهنيين والمختصين في قطاع الصّحة، فقد أظهر تحقيق جديد أجراه مختبر الأمن التقني التابع لمنظمة العفو الدولية وجود ثغرة خطيرة تسمح للأطراف الخبيثة بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة لأكثر من مليون مستخدم في البلد، مثل الأسماء وأرقام الهوية الوطنية والحالة الصحية وبيانات عن الموقع الجغرافي.
وبينما سارعت الحكومة لإصلاح الخلل الأمني وفقا لتحقيقات منظمة العفو الدولية، لا تزال المعلومات مخزّنة في قاعدة بيانات مركزية واحدة ممّا يجعلها عرضة للانتهاك. إذ يمكن أن تجذب قواعد البيانات المركزية مخترقي الشبكات والمهاجمين السيبرانيين وغيرهم من الأطراف الفاعلة الخبيثة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومة قادرة على تشغيل خاصيّة تتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين في الوقت الحقيقي عبر التطبيق.
يعد هذا التطبيق أيضا إلزامي لجميع المستخدمين في قطر، ويواجه كلّ من لا يمتثل لهذه الإجراءات عقوبة وخيمة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة تبلغ حوالي 55000 دولار أمريكي، أي ما يقابل (200.000 ريال قطري).
البحرين
تُلزم حكومة البحرين الأفراد الخاضعين للعزل المنزلي وأولئك القادمين من خارج البلاد بتحميل تطبيق ‘مجتمع واعي’ إلى جانب إلزامية ارتداء السوار الإلكتروني المصاحب للتطبيق والذي يقوم بتنبيه المركز الأمني القريب للمستخدم في حال غادر الأشخاص منازلهم. بناء على ذلك، يمكن تتبع تحركات الأفراد من خلال هواتفهم إضافة إلى جمع بيانات الموقع الجغرافي. ويعرّض من لا يخضع و يلتزم بهذه التعليمات لعقوبات قاسية وغير مناسبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة ماليّة تتراوح بين 1000 – 10000 دينار بحريني (ما يقرب من 1000 – 26000 دولار أمريكي) أو كلا العقوبتين معاً.
قد تطلب وزارة الصحة أيضا من جميع الأفراد الخاضعين للعزل المنزلي التقاط صور شخصية عشوائية وتلزمهم بإظهار وجوههم وأساورهم لإثبات عدم خرقهم لإجراءات الحجر الصحي. وبينما تدّعي الدولة أنها تعتمد على تطبيق تتبع مخالطي المصابين لاحتواء انتشار الفيروس، الاّ أنّ السلطات تستخدمه فعلياّ لتقييد حركة المواطنين. ومع الارتفاع السريع لعدد الحالات المؤكدة في البلد حتى الآن، فإن فعالية التطبيق للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس أمر مشكوك فيه ولا يزال محل تساؤل.
المملكة العربيّة السعوديّة
وبالمثل، لجأت السلطات السعودية إلى التكنولوجيا لمواجهة الوباء، حيث أطلقت وزارة الصحة تطبيق ‘تطمّن’ والذي يجمع البيانات الصحية الخاصّة بالأشخاص الموجودين في الحجر الصحي أو في العزل المنزلي. ويُمكّن التطبيق المستخدمين من تقييم حالتهم الصحية والتحدث إلى طاقم طبي واستشارته. كما أصبح تنزيل التطبيق في الآونة الأخيرة إلزاميا للأشخاص العائدين من الخارج، حيث يتعيّن على الفرد أيضا ارتداء سوار إلكتروني مرتبط بتطبيق الهاتف عبر تقنية ‘البلوتوث’. ويلزم المستخدمون بارتداء السوار في جميع الأوقات خلال فترة الحجر الصحي، ويمنع تغيير أيّا من إعداداته، كما يجب أن يبقى الهاتف قيد التشغيل لمدة 24 ساعة في اليوم وكامل أيام الأسبوع وأن يكون ضمن مسافة عشرة أمتار من الهاتف. وتُعاقب أي محاولة لإزالة أو إتلاف السوار أو تغيير أي من هذه الإعدادات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة ماليّة تقدّر بـ 200 ألف ريال سعودي (53,268 دولار أمريكي) أو كليهما. ومثلما هو الحال في البحرين، تعتبر هذه الإجراءات غير متناسبة وتؤثر على حرية تنقل الأشخاص.
المغرب
في الأول من جوانحزيران، أطلقت الحكومة المغربية هي الأخرى تطبيقا لتعقب مخالطي المصابين أطلق عليه اسم ‘وقايتنا’ والذي تم تطويره من جهة وزارة الداخلية. ووفقا لوزارة الصّحة، تم تنزيل التطبيق القائم على تقنية ‘البلوتوث’ طواعية أكثر من مليون مرة في أقل من أسبوع. وفي وقت سابق من شهر أفريلنيسان، تعرّض هذا التطبيق لانتقادات كبيرة من قبل منظمات المجتمع المدني في المغرب خوفا من الشبهات التي طالته بأنه مبني على تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية. وقالت اللجنة الوطنيّة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطّابع الشخصي في المغرب، في بيان لاحق، أن تطبيق تتبع التقارب يمتثل للقانون رقم 09-08 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وأن الأشخاص المصرح لهم فقط هم الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات.
لسوء الحظ، لا يوفر قانون 09-08 حماية كافية للبيانات الشخصية للأشخاص وقد تكون بعض بنوده قابلة للتأويل. على سبيل المثال، جمع البيانات الشخصية ومعالجتها يمكن أن يكون استثناء في حال ” يتم جمعها ومعالجتها لصالح الدفاع الوطني، والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ومنع الجريمة أو زجرها”. كما تُعفي المادة 4 من القانون السلطات من طلب موافقة الشخص لمعالجة بياناته الشخصية إذا تم استخدامها لتنفيذ مهمة تدخل ضمن حماية المصلحة العامة.
يمكن للتكنولوجيا أن تحّول أزمة الصحة العامة إلى أزمة لحقوق الإنسان
بداية، لا يوجد أي دليل على أن استخدام هذه التكنولوجيا فعال في الحدّ من انتشار الجائحة واحتوائها. وفقا للدليل المؤقت الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام تطبيقات تعقب مُخالطي المرضى في حالات كوفيد 19، “لا يمكن لهذه التقنية تغطية جميع الحالات التي يمكن للمستخدم من خلالها التقاط عدوى كوفيد 19، ولا يمكنها أن تحلّ محلّ الطريقة التقليديّة المباشرة في تتبّع الاختلاط أو التواصل الذي يتمّ عادة من قبل موظفي الصحة العامة إما عبر الهاتف أو وجها لوجه “.
في بعض هذه البلدان التي تشهد وقوع عمليّات المراقبة والتجسس المستهدفة والجماعيّة، يمكن أن يتحول تتبع الفيروس بسرعة إلى رقابة جماعيّة خاصة في غياب قوانين وضمانات صارمة وجهات رقابة مستقلة. إلى جانب ذلك، كون أن وزارة الداخلية هي الجهة الرائدة في تطوير ونشر هذه التطبيقات، كما هو الحال في قطر والمغرب، هو بالفعل إشارة واضحة على أن الهدف الحقيقي من الترويج لاستخدام هذه التطبيقات هو السيطرة على الأفراد وليس حتماً إجراء وقائي للمحافظة على الصحة العامة.
في العديد من دول المنطقة، تغيب قوانين حماية البيانات الشخصية، وحتّى إن وُجدت، فهي تعود إلى عصر ما قبل الرقمنة، ولا تتصدّى لمخاطر معالجة البيانات مثل الهجمات السيبرانية أو سرقات الهوية.
علاوة على ذلك، فإن انعدام الشفافية والوصول إلى المعلومات في هذه البلدان يحول دون ممارسة الرقابة والمساءلة على استخدام مثل هذه التقنيات وضمان أن البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها آمنة ويتم الوصول إليها فقط من قبل المتخصصين في الصحة العامة وأنّه سيتم حذفها ضمن إطار زمني واضح ومحدّد. في سياق القمع السياسي، لا يمكن للمواطنين اللجوء إلى سبل الانتصاف أو التعويض عندما تُنتهك خصوصيتهم على نطاق واسع من قبل السلطات.
ما الذي يجب القيام به؟
من خلال مراقبة هذه التوجهات، قمنا في وقت سابق بوضع قائمة لما يجب فعله وما يجب تجنبه بالنسبة لتطبيقات تعقب مُخالطي المرضى وذلك من أجل الحد من مساسها بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الخصوصية.
إنّ اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من خطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 والتحكم في انتقال العدوى لابدّ أن تكون أولويّة قصوى بالنسبة للحكومات، ومع ذلك، يجب أن يتمّ هذا بالتوازي والتوافق مع الحد من الآثار السلبية لأي حلول قائمة على استخدام التكنولوجيات الحديثة.
ندعو الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعليق وإيقاف استخدام تطبيقات تعقب مخالطي المصابين لأنها فشلت في تحقيق ضمانات الخصوصية، ممّا يعرّض حياة الأشخاص للخطر ويجعل بياناتهم الشخصية عرضة للاختراق والاستغلال أكثر من أي وقت مضى . كما يتضح أن هذه التطبيقات لا تُلبّي الغرض المراد منها كما أنها تفتقر إلى تحقيق الضمانات اللازمة للحفاظ على الخصوصية في التصميم والاستخدام.
بدلا من الاندفاع نحو الحلول التقنية العشوائية التي تمسّ من الحق في الخصوصية، يجب على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تغتنم في هذه الجائحة فرصة لتعزيز شفافيتها وبناء جسور الثقة مع المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية والدفاع عنها.