بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، والتي جرت يوم 15 سبتمبر 2019، أشارت النتائج إلى تراجع النخبة السياسية التقليدية على الرغم من القدرات التنظيمية والمالية والأذرع الإعلامية التي يدعمها بعض المترشحين. اختلفت الآراء في الشارع التونسيّ حول الدوافع التي أدت إلى تحقيق هذه النتيجة، الأمر الذي أثار انتباه الجميع إلى هذا الجانب بالأساس دون الإلتفات إلى غيرها من الأحداث السابقة. حيث شهدت المرحلة الأولى في الانتخابات الرئاسية، والتي تتعلق بحصول المترشحين على تزكيات حسب ما يفرضه القانون الإنتخابي، انتهاكاً واضحاً للحق في حماية المعطيات الشخصية، تحديداً ما يتعلق بصحة هذه الترشحات ابتداءاً، ومدى إمكانية تحقيق النزاهة والشفافية بخصوص تزكية المرشحين في ظل هذا الانتهاك.
نتيجة لما حدث، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كافة المواطنين التونسيين إلى التثبت من ورود اسمائهم ضمن قوائم التزكيات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية من خلال إدخال الرمز التالي على هواتفهم المحمولة، وهو*195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم #. كما قامت الهيئة بفتح باب الاعتراضات أمام كافة المواطنين الذين يعترضون على ورود اسمائهم في قوائم المرشحين الذين لم يقوموا تزكيتهم،الاّ أنّ مصير الشكاوي ذات الشأن والتي تم تقديمها لدى الهيئة، لا يزال غير واضح. فهل من تمشي قانوني واضح يعالج هذا المسألة؟
لمحة عامة عن استخدام المعطيات الشخصية في التزكيات في ظل الانتخابات:
مؤخراً، أشار عدد كبير من المواطنين ورود اسمائهم في قوائم تزكيات لمرشحين لم يقوموا تزكيتهم أو اختيارهم، الأمر الذي يعني أنّ المعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين التونسيين، مثل رقم بطاقات التعريف، أسمائهم أو حتى امضاءاتهم، قد تم استخدامها للتأثير على نتائج التزكيات دون الحصول على تصريح بالاستعمال من ذوي الشأن. أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً، وعلى إثر ذلك عبرت منظمات المجتمع المدني عن رفضها لاستمرار تكرار مثل هذه الانتهاكات، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية في تونس لعام 2014 أمراً مماثلاً.
ما هو الإطار القانوني المتعلق بتزوير التزكيات خلال الإنتخابات؟
أمّا ما يتعلق بالجانب القانوني، ومدى معالجة التشريعات التونسية لهذه المسألة، فقد وجب التطرق إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي تم تنقيحه بموجب قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017.
نصّ القانون الإنتخابي ابتداءاً من الفصل 41 على قواعد وإجراءات الترشح، حيث اشترط حصول كل مترشح للانتخابات الرئاسية على تزكية عشرة نواب من البرلمان أو 10 آلاف مواطن من عشر دوائر انتخابية مختلفة أو 40 تزكية من رؤساء مجالس محلية، كشرط أساسي لقبول ملفه. كما اعتبر القانون أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة ذات الاختصاص في “ضبط إجراءات التزكية والتثبت من قائمة المزكّين”، إذ أنّها – حسب ذات الفصل – تتولى “إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم”.
بناءاً على ذلك، فإن مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتمثل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال وجود خلل في عملية التزكيات المقدمة، وهي في هذه الحالة، إلغاء ورفض ترشح كل من ثبت لجوئه إلى أساليب مضللة للقانون كتزوير الإمضاءات واستخدام أسماء وأرقام بطاقات تعريف المواطنين دون علمهم وموافقتهم الصريحة بذلك. وعلى الرغم من قيام العديد من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتداول ما يثبت استخدام بعض المرشحين لمعطياتهم الشخصية، الاّ أن الهيئة في قرارها النهائي وافقت على استمرار ترشحهم.
هل من ضمانات لحماية المعطيات الشخصية في علاقتها مع الانتخابات؟
لعل أهم التساؤلات التي قد تثار في هذه المرحلة ما يتعلق بتكييف هذا الفعل والإطار القانوني الذي يمكن أن يتم الاستناد إليه من أجل مسائلة الجهات المسؤولة عن خرق القانون وما مدى نجاعة الضمانات وعملية المسائلة في استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين. لنأخذ الفرضيات المتوفرة في الأطر القانونية الحالية في تونس وهي ثلاثة:
حوصلة وتوصيات اكسس ناو في خصوص هذه المسألة:
كنتيجة لما سبق، إنّ مسألة تزوير التزكيات في الانتخابات الرئاسية ليس بالأمر الجديد، وهي حالة سبق وأن حصلت وكان لها نتائجها آن ذاك. كما أنّ الجهود المبذولة في تحسين حماية المعطيات الشخصية مازالت لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. فمازال المشروع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في نصّه الحاليّ قديم، غير مواكب للتطورات والأحوال التي تستدعي ذلك. ولا يقتصر هذا الأمر على القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة والمرتبطة بالانتخابات.
ففي حالة إثبات وقوع جريمة تزوير في تزكيات الناخبين، يحق للأفراد المتضررين ممن استخدمت معطياتهم الشخصية، بدون موافقة صريحة منهم بذلك، أن يتقدموا بشكوى لدى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ومع ذلك، فمنذ انتخابات 2014، قام عدد كبير من المواطنين برفع العديد من الدعاوى وتقديم شكاوى بخصوص سوء استعمال معطياتهم الشخصية في التزكيات المزورة، وحتى هذا اليوم، لم يتم البت وإصدار حكم نهائي في مثل هذه القضايا. ومن المعضلات التي تواجه البت في هذا النوع من الدعاوي، أنّ إثبات عناصرها والظروف المحيطة بها يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً لدى القضاء الجزائي، ولدى القضاء الانتخابي الذي يصدر قراره بناءاً على ما ثبت من القضاء الجزائي.
استناداً لهذا الأساس، في 23 سبتمبر، قمنا في أكسس ناو بتقديم مطلب نفاذ إلى المعلومة لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وذلك قصد الحصول على إجمالي عدد الشكاوي المقدمة والمتعلقة بتزوير التزكيات. وسنقوم بنشر الرد الوارد من قبل الهيئة فور بلوغنا قرارها من أجل تمكين الجهات المختلفة من الإطلاع عليه.
وأخيراً، لابد من التأكيد على أنّ القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات أيضاً عجز عن وضع قيود وإجراءات صارمة زاجرة تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمة التزكيات، وبالنتيجة فإن وجود الثغرات القانونية في هذه التشريعات وعدم وجود ضمانات ضمن نصوصها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، تعني بكل تأكيد استمراريتها، وتحول التزكيات من شرط لإضفاء الجدية، النزاهة و الشفافية على العملية الإنتخابية إلى وسيلة للتزوير والتدليس.
في هذه المرحلة، هناك العديد من الضمانات والتدابير الكافية التي يجب مراعاتها للامتناع عن إساءة استخدام البيانات الشخصية للأفراد. لذلك، توصي جمعية أكسس ناو الحكومة التونسية بإعطاء الأولوية لقانون حماية المعطيات الشخصية وإدخال التعديلات اللازمة التي أوصت بها منظمات المجتمع المدني لمراجعة القانون، وتوفير ضمانات للأحداث المستقبلية المشابهة حول تزوير المعطيات الشخصية. كما ندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات صارمة وجادة في حال تأكيد مثل هذه الحوادث، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الفصل الفوري للمرشح الذي ثبت اتهامه بالاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، ندعو كلاً من الهيئة والسلطة القضائية في تونس إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمثل هذه الحالات في حكمهما وسرعة البت في هذه القضايا كاستثناء. وغيرها من الضمانات الفعّالة لضمان مسائلة كل من يُقدم على مثل هذه الانتهاكات.