تنظم الإنتخابات الرئاسية في الجزائر في 18 أفريل القادم لتنهي ولاية الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والذي حكم البلاد لمدة عشرين سنة على التوالي.
أعلن فيما بعد الرئيس بوتفليقة ترشحه رسمياً للعهدة الخامسة معلناً في رسالة إلى الشعب الجزائري: “استجابة لكل المناشدات والدعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل”.
وعلى إثر ذلك، وبين مؤيد ومعارض، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تغطية للأحداث ودعوة الناشطين للنزول للشارع والاحتجاج على قرار الرئيس وأطلقت دعوات التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهاشتاج #حراك_22_فيفري، #لا_للعهدة_الخامسة.
يوم الجمعة 22 فيفري، خرج المئات من الناشطين الجزائريين في مظاهرات شعبية، احتجاجاً على ترشح بوتفليقة حاملين شعارات من قبيل: “نعم للعدالة”، و”مسيرة سلمية”، و”تغيير وإصلاحات”، “مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة” لكن سرعان ما تغير مسار المظاهرة نحو قصر الرئاسة مما دفع قوات الأمن إلى إعتقال أكثر من 40 متظاهر وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
أهمية الإنترنت وسط التعتيم الإعلاميّ المحليّ:
في ظل غياب تغطية إعلامية محليّة للاحتجاجات، وتجاهل القنوات العموميّة والخاصّة عرض الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات، شهدت وسائل الإعلام انتقاداً واسعاً من قِبل الناشطين والمشاركين في المظاهرات نظراً لدورها السلبيّ في عدم نقل الأخبار بصورتها الحقيقّة وبالتالي افتقارها للمصداقية.
فعلى سبيل المثال قامت بعض القنوات الإعلاميّة بتحريف الغاية من نزول الناس إلى الشوارع والإدعاء بأنها مسيرات “من أجل التغيير والإصلاح” على العكس من ذلك فإن هذه المسيرات كانت ضد “العهدة الخامسة”. نتيجةً لذلك، قام العديد من الناشطين بنشر مقاطع فيديو توّثق كل ما يحدث في الشارع الجزائري بأنفسهم، بالرغم من أن شبكة الإنترنت في الجزائر شهدت تذبذبا وصعوبة في الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي خاصة على موقع فيسبوك.
تؤكد أكسس ناو عن موقفها الثابت تجاه رفض حجب المواقع الإلكترونية والتشويش على الإنترنت أو إغلاقه بأي طريقة كانت، حيث تشكّل السياسة المتبّعة انتهاكاً صارخاً لقرار الأمم المتحدة المتعلق بإدانة إغلاق الإنترنت و انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية في مقدمتها الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، الأمر الذي يجعل من مستخدمي الإنترنت عرضةً للخطر من خلال عزلهم بالكامل عن المنصات والمواقع الإلكترونية وعدم السماح لهم بمعرفة آخر التحديثات بخصوص الوضع الذي تشهده الجزائر في الوقت الحالي.
وفي ظل الأوضاع الحاليّة، شهدت البلاد تشويشاً واسعاً لخدمة الإنترنت منذ يوم الخميس 21 فيفري، وعلى الرغم من أنّ مؤسسة الاتصالات الجزائرية نفت ما يتم تداوله، الاّ أن الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي أكدوا على انقطاع الانترنت عبر التغريد على هاشتاج #الجزائر #لا_للعهدة_الخامسة. وبحسب موقع Internetintel Oracle فقد تم تأكيد وجود اضطراب “بسيط” في خدمة الانترنت لبضع ساعات في يوم 21 فيفري، تحديداً ما بين الساعة الثامنة والعاشرة مساءاً، وهو ما أكدته NetBlocks في تقريرها بخصوص انقطاع الإنترنت بشكل متقطّع في بعض المناطق والولايات في الجزائر مثل برج منايل، شرق الشلف وتيزي وزو.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يتم فيها قطع الانترنت أو حجب المواقع الإلكترونية في الجزائر، فقد تم حجب الفيسبوك وقطع الانترنت مسبقاً لما يزيد عن ساعتين بحجة الحد من الغش في الامتحانات الثانويةّ العامّة.
تؤكد أكساس ناو على موقفها الثابت اتجاه ضرورة جعل الانترنت متاحاً لجميع مستخدمي الإنترنت خاصة في ظل المظاهرات، الأحداث الحالية والانتخابات المرتقبة في 18 أفريل في الجزائر، وذلك ضماناً لإيصال صوت الشعب الجزائري ومنحهم مساحة كافية لممارسة حقهم الديمقراطي في الاحتجاج السلمي في بيئة آمنة ودون أي خوف أو مس بحقوقهم الأساسية. وتعبر عن أنّ قطع الانترنت من شأنه التأثير على حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلميّ.
قصتك يمكن أن تساعد في الحد من قطع الإنترنت أو تشويشها:
إذا كنت في الجزائر، فسيكون صوتك مهمًا بشكل خاص في الوقت الحالي. يمكن أن تساعدنا قصتك وأي معلومات تشاركها حول حادثة قطع الانترنت في مكافحة والوقوف في وجه الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم. استخدم هذا النموذج لمشاركة قصتك مع العالم.
كما يمكنكم مشاركتنا بخصوص حالات انقطاع الانترنت في مناطقكم من خلال التغريد على هاشتاج #KeepItOn.